تخصصات جامعية

جديد كيف تختار تخصصك

معرفة الميول والقدرات

يُعدّ التوافق بين رغبات المرء الشخصيّة، واختياراته من الأمور الجوهريّة فيما يخصّ اختيار التخصّص الجامعيّ، إلّا أنّ الرغبة وحدها لا تكفي؛ فالقدرات والمهارات من العوامل المهمّة أيضاً، حيث إنّ لكلّ إنسان قدرات خاصّة مميّزة تجعل منه شخصاً مختلفاً عن غيره، وفريداً في تكوينه وحضوره، لذلك من المهمّ معرفة الإمكانيات والقدرات جيّداً، وإدراك الميول الشخصيّة قبل الإقدام على هذه الخطوة المفصليّة.[١]

الاستكشاف والتحرّي

يجب أن تسير عمليّة اختيار التخصّص الجامعيّ وِفق منهجيّة بحث بنّاءة، إذ يتم الاختيار بعد اسكتشاف كافّة الخيارات المُتاحة، ودراسة تبعات كلّ منها، ومن أهمّ الأمور التي يجب على الطالب الاطلاع عليها هي الكادر الأكاديميّ المُشرف على التخصّص، والفرص المستقبليّة المترتّبة على الانخراط فيه، إضافةً إلى طبيعة العمليّة التعليميّة المُتّبعة في تدريس المساقات الأكاديميّة.[٢]

يُمكن الحصول على معلومات كافية عن التخصّصات المُقترحة بالتوجه إلى الأقسام الجامعيّة المعنيّة بتزويد هذه المعلومات للمراجعين، إضافةً إلى سؤال بعض الطلبة الدارسيين لأيّ من هذه التخصّصات، وحضور ورشات العمل، والدورات التي تُقدّم للمُقبلين على الدراسة الجامعيّة بغرض إطلاعهم على كافّة الحيثيّات المتعلّقة بالمسار الأكاديميّ الذي سيسلكونه.[٢]

التكاليف والعوائد المادية

رغم أنّ الأمور الماديّة لا تُعدّ من العوامل المفصليّة في تحديد المسار التعليمي الذي سيسلكه الطالب المُقبل على الدراسة الجامعيّة، إلّا أنّه يؤخذ بعين الاعتبار عند مفاضلة الخيارات المُتاحة من التخصّصات، خاصةً أنّ بعض الطلبة يعتمدون على القروض التعليميّة لسداد الأقساط الجامعيّة.[٣]، كما أن دراسة سوق العمل، والفرص الوظيفيّة المُتاحة، والعوائد المادية التي يمكن تحصيلها عند العمل في التخصص تعتبر ضرورةً مُلّحةً لتفادي مشكلة البطالة لاحقاً، والأعباء الاقتصاديّة المُترتّبة عليها، إذ جاء في مقال نشر في مجلّة فوربس (Forbes) أنّ ظاهرة تفشّي البطالة بين الخريجين تُعزى إلى الاختيار غير الموفّق لبعض التخصّصات التي لا تمتلك سوقاً وظيفيّاً قويّاً.[٣]

المراجع

  1. “كيف تختار تخصصك “، www.admhec.gov.jo، اطّلع عليه بتاريخ 2018-12-12. بتصرّف.
  2. ^ أ ب “How to Choose a Major”, www.wm.edu, Retrieved 2018-12-12. Edited.
  3. ^ أ ب “How to Choose Your College Major”, www.limestone.edu, Retrieved 2018-12-12. Edited.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى