أحكام شرعية

حكم تارك صلاة الجمعة

حكم تارك صلاة الجمعة

يأثم الإنسان بتركهِ لِصلاة الجُمعة إثماً عظيماً إذا كان ذلك من غير عُذرٍ، فقد ثبت في الحديث الشّريف عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّه قال: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ: لقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ علَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ)،[١] وجاء في بعض الرّوايات أنّ من يترُكها ثلاث مرّات مُتهاوناً بها فقد طُبع على قلبه، وكان من المُنافقين، وتعدّدت أقوال العُلماء فيما إذا كان القصد مرتبطاً بتوالي ترك ثلاث جُمَعٍ أو كوْنها مُتفرّقة طوال السّنة، والقصد منها في كلا الحالتين إمهال من الله -تعالى- لعبده حتى يرجع ويتوب،[٢] أمّا من تركها لِعُذرٍ؛ فإنّه لا يأثم،[٣] وقد حذّر الإسلام من تركها أو التّهاون بأدائها؛ لما في ذلك من الإثم والعِقاب في الدُّنيا والآخِرة.[٤]

حكم صلاة الجمعة

اتّفق الفُقهاء على وُجوب صلاة الجُمعة، وهذه الفرضيّة من الأُمور المعلومة بالدّين بالضّرورة، وجاء وُجوبها بالكتاب والسُّنة، والإجماع، ومن أدلّة وجوبها من الكتاب، قول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)،[٥] فقد أوجب الله -تعالى- السّعي لأجل الصّلاة، والأمر بالسّعي لا يكون إلا لشيءٍ واجب، وأمّا وُجوبها من السُّنة فقد تم ذكر بعض الأحاديث في الفقرات السّابقة والتي تدلّ على وجوب أدائها وعدم تركها،[٦] وتجبُ صلاة الجمعة على المُسلم، الذَّكَر، البالغ، العاقل، المُقيم،[٧] وهي من الفرائض العينيّة على كُل شخص، وهي فرضٌ مُستقلٌ عن الظّهر؛ بدليل عدم انعقادها بنيّة الظّهر لمن لم تجب عليه؛ كالمرأة، وقد أجمع المُسلمون على وُجوب الجُمعة.[٨]

أعذار ترك الجمعة

توجد العديد من الأعذار المُبيحةِ لترك صلاة الجُمعة، وفيما يأتي ذكرها:[٩][١٠]

  • المطر: لِما جاء من فعل النّبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- في الحُديبيّة: (عَن والِدِ أبي المليحِ أنَّهُ شَهِدَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زمنَ الحُدَيْبيةِ في يومِ جُمُعةٍ وأصابَهُم مَطرٌ لم تبتلَّ أسفَلُ نعالِهِم فأمرَهُم أن يصلُّوا في رِحالِهِم).[١١]
  • المرأة، والصّبيّ، والعبد، وغير المُسلم، لِقول النّبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (تجِبُ الجُمعةُ على كلِّ مُسلِمٍ؛ إلَّا امرأةً أوْ صبِيًّا أو مملُوكًا).[١٢]
  • السّفر أو المُسافر.
  • الخوف من الظّالم؛ لأنّ الأمن من شُروط وُجوب الجُمعة، فكلُ من خاف على نفسه أو ماله أو أهله، يجوزُ له ترك الجُمعة.[١٣]
  • الأعذار التي تُسبّب الحرج على المُكلّف بذهابه إلى الجُمعة؛ كالمرض، حيث اتّفق الفُقهاء على أنّ المرض من الأعذار المقبولة لترك الجُمعة، لِقول النّبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ إلا أربعةٌ: عبدٌ أو امرأةٌ أو صبيٌّ أو مريضٌ)،[١٤] وكذلك ما يلحق بالمطر من الوحل والبرد، والخوف على النّفس أو المال أو الأهل.
  • الانشغال بواجبٍ مُعيّن: فقد ذهبت اللّجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء إلى جواز ترك الجمعة على الشّخص المشغول بواجبٍ مُتّصلٌ بعمل الأُمة ومصلحتها؛ كرجال الأمن، أو الطّبيب.

المراجع

  1. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 652، صحيح.
  2. محمود محمد خطاب السّبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الأولى)، السعودية: المكتبة المحمودية السبكيّة، صفحة 290-291، جزء 4. بتصرّف.
  3. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 560، جزء 2. بتصرّف.
  4. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1279، جزء 2. بتصرّف.
  5. سورة الجمعة، آية: 9.
  6. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 193-194، جزء 27. بتصرّف.
  7. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 519. بتصرّف.
  8. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1278-1280، جزء 2. بتصرّف.
  9. سعيد حوّى (1994)، الأساس في السنة وفقهها – العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 1117-1121، جزء 3. بتصرّف.
  10. حسام فهيد بن سعيد (2015)، أحكام صلاة الجمعة في الفقه الإسلامي، نابلس – فلسطين: جامعة النجاح الوطنية، صفحة 38-43. بتصرّف.
  11. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أسامة بن عمير الهذلي، الصفحة أو الرقم: 1059، صحيح.
  12. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن رجل من بني وائل، الصفحة أو الرقم: 2915، صحيح.
  13. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 171، جزء 29. بتصرّف.
  14. رواه ابن الملقن، في البدر المنير، عن طارق بن شهاب، الصفحة أو الرقم: 4/636، صحيح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

حكم تارك صلاة الجمعة

يأثم الإنسان بتركهِ لِصلاة الجُمعة إثماً عظيماً إذا كان ذلك من غير عُذرٍ، فقد ثبت في الحديث الشّريف عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّه قال: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ: لقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ علَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ)،[١] وجاء في بعض الرّوايات أنّ من يترُكها ثلاث مرّات مُتهاوناً بها فقد طُبع على قلبه، وكان من المُنافقين، وتعدّدت أقوال العُلماء فيما إذا كان القصد مرتبطاً بتوالي ترك ثلاث جُمَعٍ أو كوْنها مُتفرّقة طوال السّنة، والقصد منها في كلا الحالتين إمهال من الله -تعالى- لعبده حتى يرجع ويتوب،[٢] أمّا من تركها لِعُذرٍ؛ فإنّه لا يأثم،[٣] وقد حذّر الإسلام من تركها أو التّهاون بأدائها؛ لما في ذلك من الإثم والعِقاب في الدُّنيا والآخِرة.[٤]

حكم صلاة الجمعة

اتّفق الفُقهاء على وُجوب صلاة الجُمعة، وهذه الفرضيّة من الأُمور المعلومة بالدّين بالضّرورة، وجاء وُجوبها بالكتاب والسُّنة، والإجماع، ومن أدلّة وجوبها من الكتاب، قول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)،[٥] فقد أوجب الله -تعالى- السّعي لأجل الصّلاة، والأمر بالسّعي لا يكون إلا لشيءٍ واجب، وأمّا وُجوبها من السُّنة فقد تم ذكر بعض الأحاديث في الفقرات السّابقة والتي تدلّ على وجوب أدائها وعدم تركها،[٦] وتجبُ صلاة الجمعة على المُسلم، الذَّكَر، البالغ، العاقل، المُقيم،[٧] وهي من الفرائض العينيّة على كُل شخص، وهي فرضٌ مُستقلٌ عن الظّهر؛ بدليل عدم انعقادها بنيّة الظّهر لمن لم تجب عليه؛ كالمرأة، وقد أجمع المُسلمون على وُجوب الجُمعة.[٨]

أعذار ترك الجمعة

توجد العديد من الأعذار المُبيحةِ لترك صلاة الجُمعة، وفيما يأتي ذكرها:[٩][١٠]

  • المطر: لِما جاء من فعل النّبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- في الحُديبيّة: (عَن والِدِ أبي المليحِ أنَّهُ شَهِدَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زمنَ الحُدَيْبيةِ في يومِ جُمُعةٍ وأصابَهُم مَطرٌ لم تبتلَّ أسفَلُ نعالِهِم فأمرَهُم أن يصلُّوا في رِحالِهِم).[١١]
  • المرأة، والصّبيّ، والعبد، وغير المُسلم، لِقول النّبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (تجِبُ الجُمعةُ على كلِّ مُسلِمٍ؛ إلَّا امرأةً أوْ صبِيًّا أو مملُوكًا).[١٢]
  • السّفر أو المُسافر.
  • الخوف من الظّالم؛ لأنّ الأمن من شُروط وُجوب الجُمعة، فكلُ من خاف على نفسه أو ماله أو أهله، يجوزُ له ترك الجُمعة.[١٣]
  • الأعذار التي تُسبّب الحرج على المُكلّف بذهابه إلى الجُمعة؛ كالمرض، حيث اتّفق الفُقهاء على أنّ المرض من الأعذار المقبولة لترك الجُمعة، لِقول النّبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ إلا أربعةٌ: عبدٌ أو امرأةٌ أو صبيٌّ أو مريضٌ)،[١٤] وكذلك ما يلحق بالمطر من الوحل والبرد، والخوف على النّفس أو المال أو الأهل.
  • الانشغال بواجبٍ مُعيّن: فقد ذهبت اللّجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء إلى جواز ترك الجمعة على الشّخص المشغول بواجبٍ مُتّصلٌ بعمل الأُمة ومصلحتها؛ كرجال الأمن، أو الطّبيب.

المراجع

  1. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 652، صحيح.
  2. محمود محمد خطاب السّبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الأولى)، السعودية: المكتبة المحمودية السبكيّة، صفحة 290-291، جزء 4. بتصرّف.
  3. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 560، جزء 2. بتصرّف.
  4. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1279، جزء 2. بتصرّف.
  5. سورة الجمعة، آية: 9.
  6. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 193-194، جزء 27. بتصرّف.
  7. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 519. بتصرّف.
  8. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1278-1280، جزء 2. بتصرّف.
  9. سعيد حوّى (1994)، الأساس في السنة وفقهها – العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 1117-1121، جزء 3. بتصرّف.
  10. حسام فهيد بن سعيد (2015)، أحكام صلاة الجمعة في الفقه الإسلامي، نابلس – فلسطين: جامعة النجاح الوطنية، صفحة 38-43. بتصرّف.
  11. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أسامة بن عمير الهذلي، الصفحة أو الرقم: 1059، صحيح.
  12. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن رجل من بني وائل، الصفحة أو الرقم: 2915، صحيح.
  13. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 171، جزء 29. بتصرّف.
  14. رواه ابن الملقن، في البدر المنير، عن طارق بن شهاب، الصفحة أو الرقم: 4/636، صحيح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

الصّلاة

الصّلاة من أهمّ العبادات التي فرضها الله عزّ وجلّ على عباده المسلمين، وكان من أهميّة الصّلاة عند الله عزّ وجلّ أن جعلها عمود الإسلام وركنه الثّاني بعد الشّهادتين، إلى جانب اختار السّماوات العُلى مكاناً لفرضها؛ حيث عُرِجَ بالمصطفى – عليه الصّلاة والسّلام – إلى السّماء السّابعة في مُعجزة الإسراء والمعراج، وقد خَصّ الله نبيه بذلك على غيره من الأنبياء والمرسلين، وجَعَل لمن التزم بها وأدّاها بوقتها أجراً عظيماً ولمن تركها وتهاون بمكانتها عذاباً أليماً، فبالصّلاة يقف العبد بين يدي ربّه يُناجيه ويطلب رضوانه، وبها يكون المرء أقرب إلى خالقه من أي شيءٍ آخر، وبعد ذلك ميَّز الله من بين الصّلوات صلاة الجمعة، فجلعها صلاةً يلتقي بها المسلمون، يجتمعون ويتناقشون في أمور الأمّة.

المعنى والتَّسمية

جَمعُها جُمُعات، وجُمَعْ، سُمِّيَت بذلك لاجتماع النّاس فيها، وقيل: لكثرة ما جَمَع الله فيها من خصائل الخير، وهي اسم شرعيّ، وقيل: سُمِّيت بذلك لأنّ آدم – عليه السّلام – جُمِع فيه خلقه، وقيل: لأنّ المخلوقات تمّت فيها واجتمعت، وعن ابن سيرين أنّ أهل المدينة سمّوها الجمعة، وجمعوا قبل أن يَقدم رسول الله – عليه الصّلاة والسّلام -، ونزلت سورة الجمعة، ولم تكن بعد فُرِضَت، وقيل: أوّل من سمّى الجمعة كعب بن لؤي، وكان اسمه في الجاهلية عَروبة من الإعراب الذي هو التّحسين لمكان تزيّن النّاس فيه.[١]

حُكم صلاة الجمعة

ثبتت فرضيّة صلاة الجمعة بالكتاب والسُّنة، أما في الكتاب فقد قال تعالى: (فَاسْعَوا إلى ذِكْر الله)[٢]، والأمر بالسّعي إلى الشيء لا يكون إلا لوجوبه، والأمر بترك البيع المُباح لأجله دليل على وجوبه أيضاً.[٣]

متى تسقط صلاة الجمعة

رغم أنّ صلاة الجمعة واجبةٌ في الكتاب والسُنّة وإجماع الفقهاء إلا أنّ هنالك بعض الحالات التي تسقط فيها صلاة الجمعة ومنها:[٤]

  • لا تجب صلاة الجمعة على المُسافر: وإن صَلاَّها صحّت منه.
  • لا جمعة على المريض الذي لا يستطيع شهودها لخوفٍ من تأخير برءٍ، أو زيادةٍ في المرض، أو عجزٍ عن الإتيان بأركانها، أو لتعذّر القيام بها مع الجماعة لأي سببٍ كان.
  • إن خَشِيَ المُصلِّي على نفسه من عدوٍ أو سيلٍ أو حريقٍ، أو خَشِيَ على ماله أو أهل بيته سقطت عنه صلاة الجمعة؛ لأنّه من ذوي الأعذار.
ومن الجدير بالذّكر أنّ تارك الصّلاة بالعموم -في الرّاجح عند العلماء- يُقتل حَدّاً بعد أن يُستتاب ثلاثاً إن كان تركه لها جحوداً لفرضيتها وإنكاراً لها، وإن كان تركه لها تكاسلاً فعليه الاستغفار والتّوبة ويُعَدُّ عاصياً فاسقاً فلا تُقبلُ له شهادة.

فضل يوم وصلاة الجمعة

ليوم الجمعة وصلاته فضلٌ عظيم، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله – عليه الصلاة والسلام -: (خير يوم طلعت عليه الشّمس يوم الجمعة، فيه خُلِق آدم، وفيه أُدْخِلَ الجنّة وفيه أهبط منها، ولا تقوم السّاعة إلا في يوم الجمعة)،[٥] وزاد مالك، وأبو داود: (وفيه تيب عليه، وفيه مات، وما من دابّة إلا وهي مُصيّخة يوم الجمعة من حين تُصبح حين تطلع الشّمس شفقاً من السّاعة إلا الجن والإنس)، وزاد الترمذي: (وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يُصلّي يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه إيّاه).[٦]

وصَحَّ من حديث سلمان رضي الله عنه قوله – عليه الصّلاة والسّلام- (أتَدرونَ ما الجمُعة؟ قلتُ: اللَّهُ ورسولُهُ أعلمُ، ثمَّ قالَ: أتَدرونَ ما الجمعة؟ قلتُ: اللَّه ورسولُهُ أعلَمُ. ثم قال أتَدرونَ ما الجمُعة؟ قلت: اللَّه ورسوله أعلم. ثم قالَ: أتَدرونَ ما الجمُعة؟ قلت: في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ هوَ اليومُ الذي جَمعَ فيهِ أبوكَ. قالَ: لا، ولَكِن أخبِرُكَ عنِ الجمعةِ، ما من أحدٍ يتطَهَّرُ، ثمَّ يمشي إلى الجمُعةِ، ثمَّ يُنصِتُ حتَّى يَقضيَ الإمامُ صلاتَهُ، إلَّا كانَ كفَّارةُ ما بينَهُ وبينَ الجمعةِ الَّتي قبلَها ما اجتَنبْتَ المَقتلةَ).[٧]

مقدار الجماعة في الجُمعة

اختلف الفقهاء في مقدار الجماعة المشروط لصلاة الجمعة؛ فقد قال أبو حنيفة ومحمد: أدناه ثلاثة سوى الإمام، وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام، وقال الشافعيّ: لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين سوى الإمام، ودليل الشافعيّ ما رُوِيَ عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك أنّه قال: (كُنتُ قائدَ أبي حينَ ذَهَبَ بصرُهُ ، فَكُنتُ إذا خَرجتُ بِهِ إلى الجمعةِ فسمِعَ الأذانَ استَغفرَ لأبي أُمامةَ أسعدَ بنِ زُرارةَ ، ودعا لَهُ ، فمَكَثَتُ حينًا أسمعُ ذلِكَ منهُ ، ثمَّ قُلتُ في نَفسي: واللَّهِ إنَّ ذا لعَجزٌ ، إنِّي أسمعُهُ كلَّما سمعَ أذانَ الجمعةِ يستغفِرُ لأبي أُمامةَ ويصلِّي عليهِ ، ولا أسألُهُ عن ذلِكَ لمَ هوَ ؟ فخَرجتُ بِهِ كما كنتُ أخرجُ بِهِ إلى الجمُعةِ ، فلمَّا سمعَ الأذانَ استغفَرَ كما كانَ يفعَلُ ، فقُلتُ لَهُ: يا أبتاهُ ، أرأيتَكَ صلاتَكَ على أسعَدَ بنِ زُرارةَ كلَّما سَمِعتَ النِّداءَ بالجمعةِ لمَ هوَ ؟ قالَ: أي بُنَيَّ ، كانَ أوَّلَ من صلَّى بنا صلاةَ الجمُعةِ قبلَ مَقدَمِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من مَكَّةَ ، في نقيعِ الخضَماتِ ، في هزمٍ مِن حرَّةِ بَني بياضةَ ، قُلتُ: كَم كنتُمْ يومئذٍ ؟ قالَ: أربعينَ رجلًا)،[٨] ولأنّ ترك الظّهر إلى الجمعة يكون بالنّص ولم يُنقَل أنّه – عليه الصّلاة والسّلام – أقام الجمعة بثلاثة.

واستدلّ الأحناف بأنّ النّبي -عليه الصّلاة والسّلام- (كان يخطب، فقدم عير تحمل الطّعام فانفضّوا إليها وتركوا رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – قائماً وليس معه إلا اثنا عشر رجلاً منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ -رضي الله عنهم- أجمعين وقد أقام الجمعة بهم)، ولأنّ الثّلاثة تساوي ما وراءها في كونها جمعاً فلا معنى لاشتراط جمع الأربعين، بخلاف الاثنين فإنّه ليس بالجمع.[٩]

على من تجب صلاة الجمعة

تَجِب صلاة الجُمعة على من اجتمعت فيه شرائطٌ ثمانية وهي:[١٠]

  • الإسلام: فلا تصحّ الجمعة من الكافر، ولو أدّاها لم تنعقد به؛ لكونه ليس من أهل العبادات.
  • البلوغ.
  • العقل: وهذه الثّلاثة من شروط التّكليف، ولا تصحّ الصّلاة دونها، وإن أدّاها لا تصحّ.
  • الذكوريّة: لأن المرأة ليست من أهل الجماعات.
  • الحريّة: فقد روى طارق بن شهاب قال: إنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض)،[١١]، ولأنّ العبد مملوك المَنفعة محبوس على سيّده.
  • الاستيطان: فليس على المُسافر جُمعة، حيثُ إنّ النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- بعرفة يوم جمعة، فلم يُصلِّ جمعة.
  • انتفاء الأعذار المُسقِطَة للجماعة.
  • أن يكون مُقيماً بمكان الجمعة أو قريب منه.

المراجع

  1. العيني (2000)، البناية شرح الهداية (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 39، جزء 3. بتصرّف.
  2. سورة الجمعة ، آية: 9.
  3. السرخسي، المبسوط، بيروت: دار المعرفة، صفحة 21، جزء 2. بتصرّف.
  4. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيروت: بيت الأفكار الدولية ، صفحة 561، جزء 2.
  5. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1429، صحيح.
  6. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 491. صحيح.
  7. رواه العيني، في نخب الافكار ، عن سلمان الفارسي، الصفحة أو الرقم: 6/39، ورد من طريقين صحيحين.
  8. رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، الصفحة أو الرقم: 893، حسن.
  9. الكاساني (1986)، بدائع الصنائع (الطبعة الثاية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 268، جزء 1.
  10. عبد الله الطيار، الصلاة وصف مفصل للصلاة (الطبعة العاشرة)، الرياض: مدار الوطن، صفحة 231، جزء 1. بتصرّف.
  11. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن طارق بن شهاب، الصفحة أو الرقم: 1067، صحيح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى