جديد ما هي التجارة الخارجية

التجارة الخارجية

التّجارة الخارجيّة (بالإنجليزيّة: Foreign Trade) هي عبارة عن مجموعة من النشاطات التي تعتمد على تداول المُنتجات بين دولة مُعيّنة ودولٍ أُخرى،^[١] وتُعرَّف بأنّها تبادل الخدمات، ورؤوس الأموال، والسّلع؛ عن طريق الحدود الدوليّة أو الإقليميّة، وتُشكّل التّجارة الخارجيّة جُزءاً مُهماً من اقتصاد أغلب دُوَل العالم، كما تؤثّر بشكلٍ مُباشرٍ على ناتجها المحليّ الإجماليّ.^[٢]

أسباب ظهور التجارة الخارجية

تتشارك دول العالم بين بعضها البعض مجموعةً من العلاقات الاقتصاديّة المُتنوِّعة، التي تبلورت بناءًلاعلى التّجارة الخارجيّة، وذلك بسبب فرضِ تأثيرها على الأسواق التجاريّة المحليّة والعالميّة، كما ساهمت التغيُّرات في الأسعار الخاصّة بالتّبادل التجاريّ الدوليّ في تعزيز فكرة التّجارة بين الدُّول؛ لتحقيق الأرباح الماليّة، ومن الممكن تلخيص أسباب ظهور التّجارة الخارجيّة وفقاً للآتي:^[٣]

الحاجة إلى وجود علاقات اقتصادية خارجية

هي الحاجة التي ظهرت نتيجة عدم تكافُؤ توزيع الموارد التي تُشكّل العناصر الإنتاجيّة بين دول العالم، ومن الأمثلة عليها: ظروف المناخ، كطبيعة التُّربة، ودرجات الحرارة، ونوعيّة الأمطار، والموارد الرأسماليّة والبشريّة والمعدنيّة، ونوعيّة التكنولوجيا، والكفاءة الإداريّة، وغيرها من العناصر الاقتصاديّة المُؤثّرة على الظروف الإنتاجيّة للدول؛ حيث إنّ هذه الفروقات بين الدول تؤدّي إلى اختلافٍ قدراتها على توفير الخدمات والسِّلع، وتُؤثّر الحاجة هنا على رغبات الدول في الحصول على المنتجات؛ وذلك عن طريق استيرادها بالاعتماد على صادرات فائض إنتاج الدول الأُخرى؛ لذلك تُساعد التّجارة الخارجيّة كُلّ دولةٍ على الاستفادة من مواردها بكفاءةٍ.

التخصص الدولي

هو التخصُّص المُرتبط بعدّةِ جوانبٍ، مثل: العوامل الجغرافيّة، كالتغيّرات المُناخيّة، واختلاف نوعيّة الموارد الطبيعيّة بين الدول وتوزيعها؛ لذلك لا تستطيع الدول الاعتماد على ذاتها بشكلٍ كُليّ في توفير حاجات سُكّانها؛ نتيجةً لتوزيع الثروات غير العادل بينها؛ ممّا يؤدّي إلى ضرورةِ تخصُّص كلّ دولةٍ في إنتاج أنواع معيّنة من السّلع، متوافقة مع إمكانيّاتها وطبيعتها وظروفها الاقتصاديّة؛ حيث تُصدِّر الدول عموماً المُنتجات ذات التكلفة القليلة محليّاً مُقارنةً بتكلفتها المرتفعة في الخارج، كما تستورد المُنتجات ذات التكلفة المُرتفعة محليّاً مقارنةً بتكلفتها القليلة في الخارج، ويُطلَق على هذه القاعدة الاقتصاديّة اسم الميّزة النسبيّة، التي اعتمد ظهورها على الاختلاف بين التكاليف.

التباين في مستويات استخدام تكنولوجيا الإنتاج بين الدول

التبايُن في مستويات استخدام تكنولوجيا الإنتاج بين الدول هو الاختلاف والتفاوت في استخدام موارد الاقتصاد؛ إذ توصف ظروف الإنتاج بأنّها مرتفعة الكفاءة في ظلّ تطوّر مستويات التكنولوجيا، والعكس صحيح في حال انخفاض أو تراجع هذه المستويات؛ حيث تؤثّر على الإنتاج، ممّا يؤدّي إلى تراجع كفاءته، وعدم الاستفادة من الموارد الاقتصاديّة بأفضل الطُرق المُتاحة.

تعزيز التعاون في مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية

تعزيز التعاون في مجال العلاقات الاقتصاديّة الخارجيّة هو تأثير التعاون الدوليّ في تعزيز وجود تبادلات تجاريّة بين الدول؛ وخصوصاً في الظروف الاقتصاديّة الاستثنائيّة؛ ممّا يؤدّي إلى تقلّص حجم التعامل الاقتصاديّ الذي تنتج عنه قلّة العلاقات والروابط بين الدول، أمّا في الظروف الاقتصاديّة العاديّة وضمن أجواء التعاملات الطبيعيّة، فيُساهم التعاون الدوليّ بكافّة أنواعه وفي جميع المجالات بتقديم دورٍ مُهمٍّ؛ حيث يكون مصدراً قويّاً لتعزيز العلاقات الاقتصاديّة الحديثة، أو تطوير العلاقات القائمة، أو إعادة العلاقات السابقة مع الحرص على المساهمة في استمرارها.

تباين الأذواق حول مواصفات السلع

هو تأثير المستهلكين على التجارة الخارجيّة؛ حيث يسعون في كلّ دولة يعيشون فيها للحصول على المُنتجات المُتميّزة بجودتها المُرتفعة؛ من أجل تحقيق أفضل الفوائد الممكنة منها، ويرتفع تأثير هذا العامل على التجارة الخارجيّة مع ارتفاع متوسط الدخل الخاص في الأفراد.

نشأة وتطور التجارة الخارجية

يعود الاهتمام في التجارة الخارجيّة إلى ظهور المدرسة التجاريّة في القرن السابع عشر للميلاد في قارة أوروبا؛ حيث اهتمّت في دراسة التجارة بصفتها من أهمّ مصادر الثروات الخاصّة في الأُمم، وازداد الاهتمام في هذه المرحلة على تعزيز كمية الصادرات مقارنةً في كمية الواردات؛ من أجل المساهمة في زيادة تدفّق النقود للدول، كما تزامن مع هذه المرحلة الاهتمام في تقليل الواردات، وتوفير الحماية للسوق، وتخفيض التكاليف المترتبة على الأجور؛ بهدف دعم المنافسة الخارجيّة.^[٤]

ظهرت في فرنسا في القرن الثامن عشر للميلاد مدرسة تجاريّة تُشير إلى أنّ المصدر الرئيسيّ للثروة مرتبط مع الإنتاج الزراعيّ، وأُطلق على هذه المدرسة اسم مدرسة الطبيعيين التي تُركز على الجهود الزراعيّة، وتختلف مع المدرسة التجاريّة في أفكارها، أمّا في بريطانيا ساهمت الثورة الصناعيّة في اعتبار الإنتاج المصدر الأساسيّ للثروة؛ وهو ما أشار له عالم الاقتصاد والمُفكّر آدم سميث في كتاب ثروة الأُمم، أمّا المُعالجة الفكريّة والدراسيّة الأولى لفكرةِ التّجارة الخارجيّة تعود بشكلٍ رئيسيٍّ إلى العالم الاقتصاديّ ريكاردو؛ عن طريق اهتمامه بوضع نظرية الميّزة النسبيّة، وتشير إلى أن التكاليف المترتبة على العمل هي المصدر الأساسيّ للتبادل الداخليّ، والممتد لاحقاً إلى التبادل الخارجيّ.^[٤]

أهمية التجارة الخارجية

تُعدّ التّجارة الخارجيّة من النشاطات الاقتصاديّة المهمة في العالم؛ حيث تعتمد عليها كافة الدول في أنظمتها الاقتصاديّة؛ ممّا يُساهم في توفير كافة الحاجات الاستهلاكيّة، ومن الممكن تلخيص أهمية التّجارة الخارجيّة وفقاً للنقاط الآتية:^[٥]

• تُعدّ التجارة الخارجيّة مقياساً لقدرات الدول على الإنتاج، والمنافسة في الأسواق العالميّة؛ بسبب اعتمادها على مُعدّلات الإنتاج المُتاح، وقُدرات الدول في الحصول على العُملات الأجنبيّة.
• تُعتبر التجارة الخارجيّة من المجالات الحيويّة في المجتمعات، سواء أكانت ذات بيئة اقتصاديّة ناميّة أو مُتقدمة؛ إذ تُساهم التجارة الخارجيّة في ربط الدول معاً، كما تُساعد على تعزيز القُدرة على التسويق؛ من خلال استحداث أسواق جديدة.
• تعتمد الدول على التّجارة الخارجيّة؛ من أجل زيادة رصيد العُملات الصعبة في حساباتها؛ بسبب اعتماد عمليات التصدير والاستيراد على استخدام عُملات مُتنوعة.

المراجع

1. ↑ “foreign trade”, Cambridge Dictionary, Retrieved 16-7-2017. Edited.
2. ↑ Smriti Chand, “The Meaning and Definition of Foreign Trade or International Trade – Explained!”، Your Article Library, Retrieved 16-7-2017. Edited.
3. ↑ م.د. رائد جويد (حزيران 2013م)، “النظرية الحديثة في التّجارة الخارجية”، مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، العدد: 17، المجلد: 5، صفحة: 123-125. بتصرّف.
4. ^ ^{أ ب} المعهد العربي للتخطيط بالكويت (آذار (مارس) 2009)، “التّجارة الخارجية والتكامل الاقتصادي الإقليمي”، جسر التنمية – سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية، العدد 31، صفحة 2، 3. بتصرّف.
5. ↑ فاطمة الزهراء بن زيدان (2011 – 2012)، دراسة تحليلية لحركة التّجارة الخارجية في الجزائر من منظور الجغرافيا الاقتصادية، الجزائر: جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف، صفحة 31، 32. بتصرّف.