جديد تعريف الدخل الفردي

محتويات

١ مفهوم الدخل الفرديّ
٢ العلاقة بين الدخل الفرديّ المُتاح والدخل الفرديّ
٣ العلاقة بين الناتج المحلِّي الإجماليّ والدخل الفرديّ
٤ العلاقة بين التضخُّم والدخل الفرديّ
٥ مفاهيم ذات علاقة بالدخل الفرديّ
- ٥.١ مُتوسِّط الدخل السنويّ
- ٥.٢ الدخل القوميّ
٦ مُؤشِّرات مستوى المعيشة
٧ المراجع

مفهوم الدخل الفرديّ

يشمل مفهوم الدخل (بالإنجليزيّة: Income) الأموال النقديّة، والمُمتلكات غير النقديّة التي يحصل عليها الأشخاص، أو الكيانات القانونيّة؛ وذلك نتيجة الأنشطة خلال فترة زمنيّة مُحدَّدة،^[١] ويُعرَّف الدخل الفرديّ (بالإنجليزيّة: Personal Income) بأنَّه: مُجمَل ما يحصل عليه الشخص، أو الأسرة من أيِّ شكل من أشكال الدخل، كالاستثمارات، والرواتب، والمُكافآت، والتعويضات، والضمان الاجتماعيّ، وأرباح الأسهم، وغيرها،^[٢] ويُعرَّف الدخل الفرديّ أيضاً بأنَّه: مصادر الدخل جميعها الخاصّة بالفرد قبل اقتطاع الضرائب منها،^[٣] ويقيس الدخل الفرديّ القوَّة الشرائيّة للمُستهلِكين، وهو يُحسَب من خلال الدخل القوميّ مطروحة منه كلُّ من الضرائب غير المُباشرة، وضرائب الدخل على الشركات، والأرباح غير المُوزَّعة للشركات، ومُضافة إليه المدفوعات.^[٤]

العلاقة بين الدخل الفرديّ المُتاح والدخل الفرديّ

الدخل الفرديّ المُتاح (بالإنجليزيّة: Personal Disposable Income) هو: دخل الأسرة مطروحةً منه الضرائب جميعها، ويُعرَّف أيضاً بأنَّه: الدخل الفرديّ مطروحةً منه الضرائب على المستوى الفرديّ؛ وهو الدخل المُتاح الذي سيُمكِّن الأسرة من الإنفاق على السِّلع، أو الخدمات، أو توفير هذا الدخل، والاحتفاظ به.^[٤]

العلاقة بين الناتج المحلِّي الإجماليّ والدخل الفرديّ

يُعرَّف الناتج المحلِّي الإجماليّ (بالإنجليزيّة: Gross Domestic Product) بأنَّه: قيمة الخدمات، والمُنتَجات التي تنتجُ عن النشاطات الاقتصاديّة، ويُحسَب الناتج المحلِّي الإجماليّ عن طريق الدخل الفرديّ مُضافة إليه الضرائب على الاستيراد، والمُنتَجات، واشتراكات الضمان الاجتماعيّ، وضريبة الدخل للشركات، وأرباح الشركات غير المُوزَّعة، أمّا الدخل الفرديّ فهو: ما يتلقّاه الأشخاص؛ نتيجة أنشطتهم الاقتصاديّة بما فيها الرواتب، والإيجارات، والفوائد، والأرباح. وللناتج المحلِّي الإجماليّ صِلة بالدخل الفرديّ؛ فالزيادة في الناتج المحلِّي الإجماليّ تُؤدّي الى زيادة في الدخل الشخصيّ.^[٥]

العلاقة بين التضخُّم والدخل الفرديّ

يُعَدُّ التضخُّم ظاهرة من الظواهر الاقتصاديّة السلبيّة، وتُؤثِّر مُعدّلاته غير الطبيعيّة في أغلب اقتصاديّات دُوَل العالَم في عِدَّة مجالات، كالمجال الاجتماعيّ، والاقتصاديّ، والسياسيّ، ويمسّ التضخُّم الحياة اليوميّة للمواطنين،^[٦] ويُعرَّف على أنَّه: الزيادة في المستوى العام للأسعار، والناشئة عن الزيادة في حجم الدخول المُتاحة للإنفاق، ممّا يُؤدّي إلى تدنّي قيمة العُملة في الدولة، ويُعرَّف أيضاً بأنَّه: ارتفاع مُعدّل الإنفاق، والدخل،^[٧] ومن الجدير بالذكر أنَّ الزيادة المُستمرّة للأسعار تُؤدّي أيضاً إلى تقليل مقدرة بعض الأفراد الشرائيّة، وخاصّة أصحاب الدخول الثابتة، والمُرتّبات، والأجور، إلّا أنَّ ظاهرة التضخُّم من جهة أخرى لها آثار إيجابيّة على أصحاب المشاريع؛ لأنَّ دخولهم تزداد بمُعدّل أعلى من الزيادة في مستوى الأسعار،^[٨] أمّا أثر التضخُّم في الاستثمار، فإنَّ التضخُّم يُؤدّي إلى رفع أسعار الموارد، والسِّلع الاستثماريّة التي تُستخدَم في عمليّة الإنتاج، وذلك يزيد من التكلفة الاستثماريّة، ويُؤدّي الى عرقلة عمليّة التنمية الاقتصاديّة؛ حيث يُوجِّه التضخُّم الاستثمارات إلى قطاعات مُحدَّدة، كالقطاع المُنتِج للسِّلع الاستهلاكيّة، والذي يتميَّز بهوامش ربح مرتفعة ناتجة عن ارتفاع أسعار مُنتجاته مقارنة ببقيّة القطاعات الأخرى، وينتجُ عن ذلك إعادة توزيع كلٍّ من الدخل، والثروة بشكل متفاوت بين الطبقات الاجتماعيّة، وفي ذلك مصلحة للمُستثمِرين في القطاعات التي استفادت من زيادة الأسعار، في حين أنَّ الزيادة المُستمرِّة في الأسعار تُحفِّز المُنتِجين، وأصحاب الأعمال، ورؤوس الأموال على زيادة استثمارهم؛ من أجل زيادة أرباحهم، ممّا ينتجُ عنه زيادة في الطلب الكُلّي على موارد الإنتاج العاطلة، ومنها العُمّال الذين يبحثون عن عمل.^[٩]

مفاهيم ذات علاقة بالدخل الفرديّ

مُتوسِّط الدخل السنويّ

يُشير مفهوم مُتوسِّط الدخل السنويّ للفرد إلى مستوى المعيشة في الدولة، ويتضمَّن عدد الناس الذين يجب إطعامهم، ويُشير مُتوسِّط الدخل السنويّ للعامل إلى مُتوسِّط الدخل الفرديّ للعامل في تلك السنة، ويُحسَب عن طريق إيجاد مُجمل الإنتاج المحلِّي السنويّ للدولة في السنة ذاتها مقسوماً على التعداد الكُلّي للقُوى العُماليّة للدولة في السنة ذاتها.^[١٠]

الدخل القوميّ

يُعرَّف الدخل القوميّ (بالإنجليزيّة: National concept Income) على أنَّه: مجموع الدخول للأشخاص، والشركات الخاصّة، والعامّة في المجتمع في فترة زمنيّة مُحدَّدة، وتكون غالباً سنويّة، ويكون الدخل القوميّ نقدياً، أو معنوياً، أمّا الدخل القوميّ الصافي (بالإنجليزيّة: net National Income) فيُعرَّف على أنَّه: الدخل القوميّ الإجماليّ مطروحاً منه استهلاك رأس المال (تقادم المعدّات، والآلات مع الزمن؛ نتيجة استخدامها في الإنتاج)، أمّا مفهوم الدخل القوميّ بكُلفة عناصر الإنتاج فيُعرَّف على أنَّه: الدخل القوميّ الصافي مطروحةً منه الضرائب، والرسوم التي تُحوَّل إلى المُستهلِك من خلال السعر من قِبل المُؤسَّسات، ومُضافةً إليه إعانات الإنتاج.^[١١]

مُؤشِّرات مستوى المعيشة

هناك العديد من المُؤشِّرات التي تُستخدَم؛ لمعرفة مستوى المعيشة لدولة ما، ومقارنتها مع الدُّول الأخرى، ومن هذه المُؤشِّرات:^[١٠]

مُعدَّل الإنتاج: يُعَدُّ مُعدَّل الإنتاج مُؤشِّراً لمستوى المعيشة، وهو يتعارض مع مُؤشِّر مُتوسِّط الدخل الفرديّ؛ فانخفاض الكفاءة الإنتاجيّة قد يرفع أحياناً مُتوسِّط دخل الفرد، ومن الجدير بالذكر أنَّ هناك فجوة كيفيّة، وكمّية بين الأداء الاقتصاديّ، ومستوى المعيشة في العديد من الدُّول.
التقدُّم الحقيقيّ: ويتضمَّن تحديد قِيم عينيّة للمُساهمات من خارج السوق، ولا يتقيَّد فقط بالتقدُّم الحقيقيّ بالمُجمل السنويّ المحلِّي للمُنتج، وهو ينظر إلى بعض المُقايَضات الاقتصاديّة على أنَّها تكاليف لا فوائد للمجتمع.
التقدُّم البشريّ: يُستخدَم مُؤشِّر التقدُّم البشريّ؛ لتقييم الدُّول، ويُعَدُّ أداة لقياس التقدُّم الحاصل في أيِّ بلد، وذلك في مجال التقدُّم البشريّ، ويُشار إليه اختصاراً ب(HDI)، ويشمل أبعاداً ثلاثة، وهي: العُمر، ومستوى المعيشة، ودرجة المعرفة.
المُؤشِّر العالَميّ للتقدُّم الاجتماعيّ: ويُشار إليه اختصاراً ب(ISP)، وهو يُقيِّم التقدُّم الاقتصاديّ للدولة، والأحوال الاجتماعيّة، والسياسيّة، ومقدرة الدولة على رعاية المواطنين.
مُؤشِّر فوردهام للصحَّة الاجتماعيّة: وهو يتضمَّن مجموعة من المُؤشِّرات التي تُعنى بقياس، وتقييم بعض الأمور، ومن الأمثلة على هذه المُؤشِّرات: مُؤشِّر الأخلاق، وعدم المساواة، والصحَّة، وحصول الفرد على خدمات ينتفع بها هو، والمجتمع على حدٍّ سواء.