كيفية التكفير عن ذنب السرقة
يكفر الله جل وعلا ذنوب العباد من خلال التوبة الصادقة إليه، فمن وقع في ذنب السرقة وأراد أن يكفر عن ذنبه ذلك فإن عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة فيقلع عن السرقة، ويندم عليها، ويعزم النية على أن لا يعود إليها مستقبلاً، كا يبنغي عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة والاستغفار، فإذا عمل ذلك صادقاً غفر الله له ذنبه، ولا يكفي التوبة لتكفير ذنب السرقة بل يجب على من سرق مالاً أن يرد إلى أصحابه، فيختار أحداً من الناس الثقات حتى يقوم بتسليم هذه الأموال والحقوق إلى أصحابها، فإذا فعل ذلك برءت ذمته، أما إذا لم يعلم السارق أصحاب الأموال تصدق بها عنهم بدون أن يبقي شيئا منها عنده.[١]
توبة من عجز عن رد الحقوق لأصحابها
من كان عاجزاً عن أداء ما أخذه من حقوق الناس بعد التوبة فإن عليه أن يراجع أصحاب تلك الحقوق والأموال فيبن لهم عجزه عن أدائها لعلهم يحلوه من تلك الأموال فإن استحلها برءت ذمته وإلا بقيت ديناً واجب الأداء في حقه يؤديها إليهم بحسب استطاعته ومهما طال الزمان، وله أن يأخذ من مال بيت المسلمين باعتباره غارماً، أما إذا توفي قبل أدائها فإن الله تعالى يؤدي عنه دينه لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه).[٢][٣]
عقوبة السارق
قد جعلت الشريعة الإسلامية لجريمة السرقة عقوبة وحد وهو قطع يد السارق باعتباره مرتكباً لأمر شنيع حرمته الشريعة الإسلامية وجرمت فاعله، ومحل قطع اليد عند الفقهاء الرسغ وهو الموضع ما بين الكفين والذراع، وإن هذه العقوبة للسارق لا تكون إلا إذا تحققت شروط معينة في السرقة ومنها أن تكون السرقة على وجه الخفية، وأن يؤخذ المال من حرزه أي المكان الذي تعارف عليه الناس كمكان لحفظ المال مثل الخزانة، وكذلك أن يبلغ المال المسروق النصاب، والنصاب مقداره ربع دينار ذهبي أو ثلاثة دراهم عربية، كما يشترط أن يكون المسروق مالاً محترماً فلا يطبق الحد مثلاً على من سرق الخنزير، ولا بد من شهادة عدول اثنين على السرقة، وأخيراً أن يطالب صاحب المال بماله فإذا عفا عن ذلك سقط حد السرقة عن السارق.[٤]
المراجع
- ↑ “الواجب على السارق بعد التوبة “، الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-21. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني ، في صحيح الجامع ، عن أبي هريرة ، الصفحة أو الرقم: 5980، خلاصة حكم المحدث صحيح .
- ↑ “للسارق توبة وإن عجز عن الأداء”، إسلام ويب، 2008-11-6، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-21. بتصرّف.
- ↑ “حد السرقة “، الإسلام سؤال وجواب ، 2001-1-26، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-21. بتصرّف.
