حكم السرقة من الأهل

حكم السرقة من الأهل

لا شك أنّ السرقة من المحرمات في الشريعة الإسلاميّة، واعتبرت من كبائر الذنوب، أمّا حكم السرقة من الأهل؛ فإن كان السارق من الوالدين ابناً صغيراً لم يصل إلى مرحلة البلوغ فلا يُحاسب؛ لأن النبيّ -عليه السلام- رفع الحرج عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يشب، وأمّا إذا كان الابن عاقلاً فللوالدين أن يعاقباه بالعقوبة المناسبة لعمره، حتى ينشأ ويتربى تربيةً صحيحة، وأمّا إذا كان الابن السارق من مال والديه بالغاً فاختلف في حكمها علماء الأمّة، فذهب الجمهور إلى القول بعدم وجوب إقامة الحد عليه، باعتبار عدد من الشبهات التي تدرأ عنه الحد، ومنها أنّ نفقته واجبة على والديه، وكذلك أنّ له حقاً في الميراث، وباعتبار حقّه في دخول المنزل، أمّا المالكية فخالفوا الجمهور في ذلك وأوجبوا إقامة الحد على الولد الذي يسرق من والده أو جده؛ لأن الشبهة ضعيفة في تلك الحالة، وإن أخذ الابن من مال أبيه ما يحتاج إليه في نفقته، فلا تعتبر تلك سرقة؛ لأنها من باب أخذ الحق، فالواجب على الوالد النفقة على الأولاد، ويستدلّ على ذلك ما جاء في السنّة النبويّة من إباحة النبيّ -عليه السلام- لهند بنت عتبة من أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف؛ بسبب بخله وشحّه.^[١]

حكم رد المال المسروق من الأهل

إذا أخذ الابن من والده أو أخيه مالاً وأراد التوبة من السرقة، وُجِبَ عليه أن يَرُدّ المال الذي سرقه إلى أصحابه، ويُستثنى من ذلك الوالد الذي تجب في حقه النفقة على ولده، فمن أخذ من أبيه قدراً معيّناً من المال بالمعروف بسبب تركه الإنفاق عليه فلا يَرُدّ المال إلى أبيه، أمّا إذا لم يمتنع والده عن النفقه أو أخذ الولد فائضاً عن حاجته، فعليه إخبار الأب بذلك ليستسمحه أو يقوم بإرجاع المبلغ الذي أخذه.^[٢]

حكم أخذ الفاضل من مال الوالدين

لا يجوز أخذ الفاضل من مال الوالدين بغير إذنهما، فإذا بعثت الأم ابنها لشراء شيء فبقي بعد الشراء مالاً زائداً فليس له أن يأخذه، وإنما يجب عليه أن يردّه إلى أبيه أو أمه؛ لأنه وكيل ومؤتمن عليه، ويُستثنى من ذلك إن قصّرا في نفقتهما عليه وهو في حضانتهما، فعليهما النفقة بالمعروف.^[٣]