جديد تعريف المؤسسة الاقتصادية

محتويات

١ تعريف المؤسسة الاقتصاديّة
٢ وظائف المؤسسة الاقتصاديّة
٣ أهداف المؤسسة الاقتصاديّة
٤ خصائص المؤسسة الاقتصاديّة
٥ تقييم الأداء في المؤسسة الاقتصاديّة
٦ أنواع المؤسسات الاقتصاديّة
٧ المراجع

تعريف المؤسسة الاقتصاديّة

المؤسسة الاقتصاديّة (بالإنجليزيّة: Economic Corporation) هي منظمة اقتصاديّة ذات استقلاليّة، تتميز بأنّها تتخذ القرارات الماليّة، والإعلاميّة، والماديّة، والمتعلقة بالموارد البشريّة؛ بهدف بناء قيمة مضافة ترتبط مع أهداف المؤسسة الاقتصاديّة ضمن نطاق مكانيّ وزمانيّ،^[١] وتُعرَّف المؤسسة الاقتصاديّة بأنّها عبارة عن تجمع من الأشخاص يستخدم مجموعة من الوسائل الماليّة والفكريّة؛ بهدف نقل وتحويل وتوزيع الخدمات والسلع بناءً على أهداف تُحدّدها الإدارة؛ حتى تحقّق الأرباح أو المنافع الاجتماعيّة.^[٢]

هناك تعريفات أخرى للمؤسسة الاقتصاديّة منها أنها وحدة اقتصاديّة تحتوي على موارد ماديّة، وبشريّة تساعد في دعم العملية الإنتاجيّة؛ من خلال توزيع المسؤوليّات والمهام بين الأفراد في بيئة العمل.^[٢] كما تُعرَّف المؤسسة الاقتصاديّة بأنّها مؤسسة تنتج خدمات وسلعاً للأفراد الذين يتعاملون معها؛ ممّا يساهم في تحقيق أرباح ماليّة.^[٣]

وظائف المؤسسة الاقتصاديّة

يرتبط عمل المؤسسة الاقتصاديّة مع مجموعة من الوظائف وهي:^[١]

الوظيفة الماليّة: هي عبارة عن العمليات والمهام التي تهتمُّ بالبحث عن المال من مصادره المتنوعة، والممكنة بالنسبة للمؤسسة الاقتصاديّة، وتعتمد هذه الوظيفة على تحديد الحاجات الماليّة للمؤسسة الاقتصاديّة؛ من خلال دراسة خُططها وبرامجها الاستثماريّة، ومن ثمّ اتخاذ القرار باختيار أفضل الإمكانات التي تساهم في تحقيق هذه الخُطط؛ من أجل الوصول إلى الأهداف.
الموارد البشريّة: هي من الوظائف المنتشرة بشكل كبير في المؤسسات الاقتصاديّة، وتهتمُّ بصياغة الخُطط، وكافة الأشياء المتعلقة بإدارة الموارد البشريّة في المؤسسة.
التموين: هي الوظيفة التي تبدأ منها أغلب النشاطات والعمليات في المؤسسة الاقتصاديّة، وتحتل هذه الوظيفة أهمية كبيرة في بيئة عمل المؤسسات.
الإنتاج: هو تنفيذ كافة النشاطات التي تُساهم في جذب عوامل الإنتاج أو المدخلات المستخدمة في العملية الإنتاجيّة، ومن ثمّ المساهمة بتحويلها إلى مخرجات، وغالباً يجمع الإنتاج مجموعة من النشاطات الموجهة نحو هدف واحدة.
الوظيفة التجاريّة: هي عبارة عن العمليات والمهام التي تنفذها المؤسسة الاقتصاديّة بالاعتماد على الإداريين، والموظفين الذين يساهمون بضمان حركة المنتجات والمواد وأغلب الحاجات الخاصة بالمؤسسة الاقتصاديّة، كالمدخلات والمخرجات.

أهداف المؤسسة الاقتصاديّة

تسعى المؤسسة الاقتصاديّة إلى تحقيق العديد من الأهداف من أهمها:^[١]

تحقيق الأرباح: هو الهدف الأساسيّ من بين أهداف المؤسسة الاقتصاديّة؛ إذ تسعى إلى ضمان تحقيق الأرباح بالاعتماد على استمرار نشاطها، وزيادة نمو وتطور أعمالها؛ من خلال مجموعة من المعايير الأساسيّة التي تضمن القوة للمؤسسة الاقتصاديّة.
تحقيق المتطلبات المجتمعيّة: هو الهدف المرتبط بدور المؤسسة في إنتاج وبيع منتجاتها، سواءً أكانت خدمات أم سلعاً؛ ممّا يساهم في تغطية الطلبات المجتمعيّة المحليّة.
عقلنة الإنتاج: هو ترشيد المؤسسة لعوامل الإنتاج؛ ممّا يؤدي إلى زيادة الإنتاجيّة بالاعتماد على التخطيط الدقيق والجيد، مع الحرص على تفعيل دور الرقابة على عملية التنفيذ.
الأهداف الاجتماعيّة: هي مجموعة من الأهداف تُقسم إلى الآتي:
- المساهمة في تطوير مستوى معيشة الموظفين.
- تأسيس أنماط استهلاك محددة؛ من خلال التأثير في أذواق الجمهور بالاعتماد على توفير منتجات جديدة لهم.
- الحرص على تحقيق التماسك بين عملاء المؤسسة، والمساهمة في تحقيق الرضا الوظيفيّ.
الأهداف التكنولوجيّة: هي الأهداف المُرتبطة بتطبيق البحث العلميّ؛ بهدف تطوير المنتجات، ومواكبة التطور التكنولوجيّ للمساهمة في المحافظة على القدرة التنافسيّة في السوق.

خصائص المؤسسة الاقتصاديّة

تتميز المؤسسة الاقتصاديّة بالعديد من الخصائص ومنها:^[٢]

الشكل الاقتصاديّ: هو الشكل الخاص بوسائل الإنتاج أو الخدمات أو السلع التي يستخدمها المستهلكون، ويساهم باستمرار عملية الإنتاج وتحديد الأهداف، والأساليب الخاصة بالعمل وتوفير الموارد الماليّة؛ عن طريق الحصول على القروض الماليّة؛ لذلك تسعى كلّ مؤسسة اقتصاديّة إلى صناعة الأهداف الخاصة بها، وتحرص على المساهمة في تحقيقها.
الشكل التقنيّ: هو المفهوم الذي يشمل التقنيات الحديثة والتكنولوجيّة التي تتطور بشكل مستمر؛ حيث تحصل كل دورة من دورات الإنتاج على مُدخلات جديدة، وتعطي معلومات تكنولوجيّة جديدة.
الشكل القانونيّ: هو امتلاك المؤسسة شخصيّة مستقلة وقانونيّة، واسماً خاصاً بها، وميزانيّةً ماليّةً، وصلاحيات، وحقوقاً تكون مسؤولةً عنها أمام القانون.
الشكل الاجتماعيّ: هو الطابع الاجتماعيّ للمؤسسة الاقتصاديّة بالنسبة للموظفين والعُمال، كما يشير إلى مساهمة المؤسسة بتقديم العديد من الفوائد للأفراد في المجتمع.

تقييم الأداء في المؤسسة الاقتصاديّة

يساهم تقييم الأداء في المؤسسة الاقتصاديّة بتحديد مدى نجاحها أو فشلها، ولكن لم يتفق الباحثون على إعداد صيغة نهائيّة حول مفهوم تقييم الأداء؛ بسبب وجود العديد من المجالات التي تحتاج إلى تقييم في المؤسسات الاقتصاديّة، ومن الممكن تعريف تقييم الأداء في المؤسسة الاقتصاديّة بأنّه نشاط يُساهم في قياس المساهمة النسبيّة للموظفين في المؤسسة، كما يُعرَّف بأنّه عملية تأتي بعد اتخاذ القرار، والهدف منه تقديم فحص للمركز الاقتصاديّ والماليّ الخاص بالمؤسسة الاقتصاديّة في تاريخ محدد مسبقاً بالاعتماد على المراجعة الداخليّة والتحليل الماليّ.^[٤]

أنواع المؤسسات الاقتصاديّة

تصنف المؤسسات الاقتصاديّة إلى عدّة أنواع، وفيما يأتي معلومات عن أهمها:^[٥]

تصنيف المؤسسات الاقتصاديّة وفقاً للقطاع، وتُصنف إلى ثلاثة قطاعات هي:
- القطاع الأوليّ: هو عبارة عن المؤسسات التي تتميز بنشاط مرتبط بعلاقة قويّة مع الطبيعة، مثل المناجم، ومؤسسات الصيد البحريّ، والمؤسسات الزراعيّة.
- القطاع الثانويّ: هو عبارة عن مؤسسات الأشغال العموميّة، والمؤسسات التحويليّة التابعة لقطاع الصناعة.
- القطاع الثالث: هو عبارة عن المؤسسات التي تقدم خدمات، مثل مؤسسات التسويق، والتأمين، والمصارف وغيرها.
تصنيف المؤسسات الاقتصاديّة وفقاً للشكل القانونيّ، وتُصنف إلى نوعين رئيسين هما:
- شركات الأشخاص: هي المؤسسات الاقتصاديّة التي ترتبط بوجود نوع من المخاطرة المتعلقة بالأموال غير المحدودة، ويعتمد هذا النوع من الشركات على الاعتبارات الشخصيّة للشركاء، والمرتبطة بالعلاقات الشخصيّة، مثل الثقة المتبادلة والمعاملة الجيدة، وتصنف هذه الشركات إلى شركة المحاصة، وشركة التوصيّة البسيطة، وشركة التضامن.
- شركات الأموال: هي المؤسسات الاقتصاديّة التي تهتمّ بجمع أكبر كمية ممكنة من المال، وتُقسم إلى ثلاثة أنواع وهي الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة، والشركة المساهمة العامة، وشركة التوصية بالأسهم.
تصنيف المؤسسات الاقتصاديّة وفقاً لطبيعة ملكيتها، وتُصنف إلى الأنواع الآتية:
- المؤسسات الخاصة: هي المؤسسات التي يمتلكها فرد واحد أو مجموعة من الأشخاص.
- المؤسسات المختلطة: هي المؤسسات التي تتوزع ملكيتها بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص.
- المؤسسات العامة: هي المؤسسات التي تمتلكها حكومة الدولة، ولا يمكن إغلاقها أو بيعها إلّا في حال وافقت الحكومة على ذلك.