حكم التبرع بالأعضاء

محتويات

١ حكم التبرّع بالأعضاء
٢ حكم التبرّع بجزءٍ من الكبد
٣ حكم بيع الأعضاء
٤ المراجع

حكم التبرّع بالأعضاء

إنّ حكم التبرع بالأعضاء يختلف تبعاً لاختلاف العضو المتبرّع به؛ فإن كان العضو المراد التبرّع به تتوقّف عليه الحياة، مثل: الكبد، والقلب، فلا يجوز التبرع به بإجماع أهل العلم؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى قتل النفس البشريّة، أما إن كان العضو لا تتوقّف عليه الحياة، مثل: الشرايين أو الكلية، فاختلف العلماء في جواز التبرّع على قولين؛ القول الأول: عدم جواز التبرع ونقل الأعضاء البشريّة، والقول الثاني: جواز التبرّع، وقد أصدرت هذه الفتوى في العديد من المؤتمرات وهي قول جهات الإفتاء في دولٍ متعدّدةٍ، وهو ما عليه جماهير أهل العلم،^[١] وعند التبرّع يجب التأكّد من النفع المترتّب من هذه العمليّة والمصلحة المرجوّة منها، وأنّها أرجح من الضرر الذي قد يصيبه، وأن يكون التبرّع لإعادة شكل العضو المصاب، أو إصلاح عيبٍ فيه، أو لإيجاد عضوٍ مفقودٍ، أو للقيام بإزالة دمامةٍ تُسبّب أذى نفسيّاً أو عضويّاً للإنسان.^[٢]

حكم التبرّع بجزءٍ من الكبد

يُعدّ التبرّع بجزءٍ من الكبد جائزاً ولا بأس فيه لمن يحتاج لزراعته، واشترط العلماء شروطاً، منها: أن يكون دون مقابلٍ ماديٍّ؛ أي تبرّعاً، وأن يكون الشخص المتبرّع يتمتّع بالأهليّة الكاملة، وألّا يسبّب ضرراً للشخص المتبرّع يؤثّر على حياته، وأن تكون عمليّة الزرع هي آخر وسيلةٍ لعلاج الشخص المريض، وأن يكون الراجح والأغلب هو نجاح عملية النزع والزرع.^[٣]

حكم بيع الأعضاء

لا يجوز لأيّ شخصٍ أن يقوم ببيع عضوٍ، أو أيّ جزءٍ من جسم الإنسان في حياته، أو بعد موته؛ لما لذلك من سببٍ في فساد البدن، والقيام بتعطيله عن أداء وظائفه وأعماله، ويُعدّ كذلك تصرّفاً في ملك الآخر دون أخذ الإذن منه، وبالنسبة للدّم؛ فلا يجوز أيضاً القيام ببيعه سواء كان لاستخدامه في العلاج أو في غير ذلك.^[٤]