جزر قرقنة

قرقنة

قرقنة هي مجموعة من الجُزر التي تُشكل أرخبيلاً بحرياً شرق تونس، على بعد مسافة اثنين وثلاثين كيلومتراً عن سواحل مدينة صفاقس، التي تتبع الجُزر إدارياً لولايتها، وتمتدّ هذه الجزر من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي، ويتكوّن أرخبيل قرقنة من جزيرتين رئيسيتين هما؛ غربي وشرقي، بالإضافة إلى اثنتي عشرة جزيرة صغيرة ومنها نذكر؛ شرمندية، وسفنو، والرومدية، والرقادية، ولزداد، وقرمدي، وتبلغ المساحة الكُلية لجزر قرقنة مئةً وستين كيلومتراً مُربعاً.

جزيرتي غربي وشرقي

إنّ جزيرتي غربي وشرقي هما الجزيرتان الوحيدتان المأهولتان بالسكان؛ وتتكون جزيرة الغربي أو مليتة من ثلاث قرى وهي؛ مليتة؛ وهي أكبر القرى من حيث عدد السكان، وقرية سيدي يوسف (منطقة الميناء)، وأولاد عز الدين، أمّا جزيرة الشرقي وهي كبرى الجزر من حيث المساحة، فتضمّ اثنتي عشرة قرية وهي؛ مليتة أولاد يانق، وأولاد قاسم، وأولاد بوعلي، والكلابين، والرملة، والعباسيةّ، والعطايا، والشرقي، والجوابر، والنجاة، والقراطن.

تاريخ جزر قرقنة

خضعت جزر قرقنة لحكم الخليفة محمد حميدة، وذلك قبل الاحتلال الفرنسي وخلال وجوده على أرض تونس، بحيث كان حميدة أميرالاً في البحرية التونسية في حينه، وأميناً للمال والمعاش والحربية، وكان مقرّه في تونس حلق الواد، وقد سلم الخلافة من بعده إلى ابنه الطاهر، لينقل مقرّ خلافته الجديدة إلى مليتة القديمة، والتي تقع بالقرب من الرملة القديمة وأولاد بو علي، ثمّ انتقل مقرّها إلى مليتة في الجزيرة الغربية، وذلك حتى مرحلة الاستقلال عن الحكم الفرنسي لعموم البلاد.

الناحية السياحية

لجزر قرقنة شواطئ في غاية الجمال، ويقصدها العديد من الزوار سنوياً، وتحتوي جزر قرقنة على منطقةٍ سياحيّة فيها العديد من النزل السياحيّة والمعالم كسيدي فرج، ومتحف العباسية، وأحد المواقع الأثرية الذي يُدعى بالحصار، وتتمتّع جزر قرقنة عموماً بطبيعةٍ خلابة ومُناخٍ مُعتدل، إلى جانب نظافة شواطئها، وعلى الرغم من خلو الجزيرة تقريباً من المرافق والخدمات السياحيّة الحيوية، لكنها تُعتبر مصيفاً لمحدودي الدخل.

امتلاك البحر في قرقنة

من غرائب جزر قرقنة أنّها يحقّ لأي أحدٍ تملُّك قطعة في البحر، ويسجّل ذلك بالوثائق القانونية، وضمن تقسيماتٍ حدوديّة، حيثُ يُباع البحر ويُشترى، كما يمكن تأجير المساحات البحرية، وضمن المزادات العلنية أيضاً، ويعود تاريخ قانون امتلاك البحر بجزيرة قرقنة إلى الآف السنين، حيثُ إنّ هناك نصوصاً تعود إلى القرن الثاني الميلادي خلال الحقبة الرومانية في تونس تذكر الصيد ضمن حواجز بحرية بجزيرة جربة، وجزر الكنايس، وجزر قرقنة، والشابة، واللوزة كذلك، ما يؤكد وجود التقسيمات والأملاك البحرية، في كثيرٍ من الأراضي التونسية قديماً.

يتوقف الأمر على امتلاك البحر فقط، بل جرى التنازع على الأملاك البحرية أيضاً، حيثُ يذكر أنّه في القرن السادس عشر الميلادي وقع هجوم لأهالي البرّ على جزيرة قرقنة؛ بغية السيطرة على الممتلكات البحرية، وهذا ما دفع الناس إلى التظلم لدى الباي؛ أي حاكم البلاد، وكان في حينه مراد الثاني، الذي أمر بتحويل الملكية البحرية إلى ملكيةٍ مُثبتةٍ وموثقةٍ لدى السلطات الرسمية، وهذا ما دفع بالعديد من العائلات في قرقنة إلى تسجيل ممتلكاتها البحريّة، وذلك تحت مُسمّى وثيقة الملكيّة الشرفيّة.