محتويات
سياسات القضاء على البطالة
السياسة النقدية
تقوم السياسة النقدية على التحكم في القوى العاملة والتوظيف والمردود الإنتاجي عن طريق زيادة عرض المال في السوق الاقتصادي، من قبل نظام الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم بخفض سعر الفائدة، مما يجذب البنوك لإقتراض المال منه، وبالتالي يزداد رأس مال البنوك، وتصبح أكثر استعداداً لتقديم قروض تُنفق على السلع والخدمات من قبل الأفراد والشركات، وبالتالي زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب العام.[١]
السياسة المالية
توظيف السياسة النقدية في الركود الاقتصادي السيء يعتبر حل غير نافع لوحده، لذلك تتدخل الحكومة وتفرض السياسة المالية، فتخفض الضرائب كما يقوم الاحتياطي الفيدرالي عند خفض أسعار الفائدة، مما يمنح المزيد من المال لإنفاقه من قبل الشركات والمستهلكين وبالتالي يزداد الطلب العام على المنتجات، وتزداد حاجة الشركات للاستثمار وتوظيف المزيد من الأيدي العاملة، أوأن تقوم الحكومة بزيادة الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد، وهو إنفاق يكون على شكل برامج للتوظيف، فالحكومة تقوم بالتوظيف بشكل مباشر، وتتعاقد مع شركات البناء وتقديم الخدمات، وتوفر المال الكافي لاستهلاك المنتجات من قبل المستهلكين، وبالرغم من أن السياسة المالية التوسعية تعتبر أكثر كفاءةً من السياسة النقدية عند تنفيذها وأكثر ثقةً، إلا أنها تأخذ بعض الوقت للبدء حتى يتفق الرئيس والكونغرس على خطوات السياسة.[٢]
حلول أخرى لمشكلة البطالة
يوجد بعض الحلول الأخرى التي يمكن تطبيقها من قبل الحكومة لعلاج البطالة، مثل:[٣]
- رفع الأجور، فهذا من شأنه أن يُشجع الموظفين على القيام بالعمل الجيد، وتحقيق الرضا المادي.
- خلق فرص عمل جديدة، فالحكومة ملزمة بخلق فرص عمل جديدة وأماكن عمل جديدة لتشجيع الباطلين عن العمل في البحث عن وظائف جديدة، وبناء المصانع الجديدة يعتبر أفضل الطرق المباشرة التي توفر فرص للباطلين عن العمل وعلاج البطالة.
المراجع
- ↑ “What can policymakers do to decrease cyclical unemployment?”, www.investopedia.com, Retrieved 9-5-2018. Edited.
- ↑ KIMBERLY AMADEO (9-3-2018), “Unemployment Solutions: What’s Most Cost-Effective”، www.thebalance.com, Retrieved 9-5-2018. Edited.
- ↑ Ahmed EL-Sahly (17-12-2014), “Solutions for the Unemployment problem”، www.prezi.com, Retrieved 9-5-2018. Edited.