محتويات
'); }
مفهوم المشاركة السياسية
يشير مفهوم المشاركة السياسية إلى مشاركة جميع الأشخاص المؤهلين قانونيًا لصنع القرار السياسي والإداري والتحكم في إدارة موارد الدولة على جميع المستويات، وعلى هذا الأساس فإن المشاركة السياسية ما هي إلى سلوك يمارسه الفرد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في العملية السياسية القائمة في البلاد والهدف منها التأثير في آلية اتخاذ القرار، وعليه فالمشاركة السياسية يمكن عدها وسيلة أو آلية من آليات الأنظمة الديمقراطية في المجتمعات الإنسانية، كما أنها تعبير واضح عن المبدأ العام القاضي بسيادة الشعوب، فضلًا عن أنها تعبير عن انتماء الشخص لبلده (المواطنة).[١]
مقومات المشاركة السياسية
هنالك مجموعة من المقومات العامة التي ينبغي أن تتمتع بها المجتمعات الإنسانية، وهي في حقيقة الأمر عبارة عن وسائل يمكن من خلالها أن يفعل الإنسان دوره السياسي فيها، ومن دون وجودها لا يمكن الحديث عن مشاركة سياسية بالمعنى الحقيقي، ولعل من أهم هذه المقومات ما يأتي:[٢]
الانتخابات العادلة الحرة النزيهة
وهي عبارة عن عملية اختيار الشعب بين مجموعة من المرشحين لشغل منصب عام غالبًا ما يكون ضمن مجلس النواب أو البرلمان الخاص بالدولة، وهي نمط من أنماط عملية المشاركة السياسية، وغالبًا ما تقام بموعد محدد يتم الإعلان عنه مسبقًا من قبل الحكومة، وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات هذه يشترط فيها أن تكون حرة ونزيهة لا تشوبها أي شبهة، كما أنها تمثل أداة قانونية للتغير وللتداول السلمي للسلطة، وهي في ذات الوقت تضفي على السلطة الحاكمة صفة الشرعية؛ إذ إنها سوف تحكم بتفويض من الشعب وباسم الشعب.
'); }
مبدأ سيادة القانون
وهو أحد أهم المبادئ القانونية العامة التي يجب أن يكون معمولاً بها في الدول، كما أنه أحد أهم مقومات العملية السياسية، ويعني خضوع الجميع حكاماً ومحكومين لنص القانون، الذي هو عبارة عن تشريع وضعه ممثلو الشعب في البرلمان، وبالتالي فهو مبدأ كفيل بأن يحقق مستوى عالٍ من الأمن والاستقرار والعدالة والمساواة الحقيقية للجميع.
الرقابة الشعبية
وهي من المقومات الأساسية للعملية السياسية، وتتمثل بإيجاد آلية للرقابة والمحاسبة، سواء من قبل المواطنين أنفسهم أو من قبل نوابهم وممثليهم في البرلمان، ولتفعيل هذه الآلية ينبغي أن تكون هنالك وسيلة يتابع بها الشعب ونوابه ما يجري في جلسات البرلمان من عمليات استفسار واستجواب للوزراء وأعضاء الحكومة وبكل شفافية وحيادية.
وجود تنظيمات وأحزاب سياسية
وهي أيضًا من المقومات الحقيقة للعملية السياسية، وتعد مظهرًا لا غنى عنه من مظاهر الحياة الديمقراطية، فمن خلال هذه الأحزاب أو التنظيمات السياسية يمكن للأشخاص إبداء آرائهم بشأن ما تتخذه الحكومة من سياسة أو ما تصدره من قرارات ولوائح بكل حرية وشفافية، ودعمًا لمسيرة العمل السياسي والاجتماعي.[٢]
دوافع المشاركة السياسية
في الحقيقة الأمر إن سعي الأفراد للمشاركة السياسية يكمن وراءه العديد من الدوافع منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، وهي على النحو الآتي:[٣]
الدوافع العامة للمشاركة السياسية
إن الدوافع العامة التي تدفع الفرد للمشاركة السياسية كثير ومتعددة ومنها:
- الشعور الداخلي لدى الفرد النابع من ضرورة مشاركة أبناء مجتمعه.
- الرغبة الحقيقة لدى الكثيرين في السعي إلى مشاركة الآخرين لإيجاد مجتمع أفضل.
- السعي إلى تعزيز الروابط بين أبناء المجتمع الواحد من خلال توحيد الجهود تحقيق لأهدافهم المشتركة.
الدوافع الخاصة للمشاركة السياسية
إن الدوافع الخاصة التي تدفع الفرد للمشاركة السياسية كثيرة ومتعددة ومنها:
- السعي إلى حماية مصلحته الخاصة من خلال المشاركة في عملية صناعة القرار.
- الرغبة في التأثير على العملية السياسية وآلية اتخاذ القرارات، لتكون ملائمة للحاجات الفعلية للأفراد.
- العمل على تحقيق بعض المكاسب الشخصية المادية أو المصالح المعنوية المتمثلة في النفوذ السياسي والقوة.
المراجع
- ↑ “Political participation”, ncbi.nlm.nih, Retrieved 20/3/2022. Edited.
- ^ أ ب “تأصيل مفهوم المشاركة السياسية”، المركز الديمقراطي العربي، اطّلع عليه بتاريخ 5/2/2022. بتصرّف.
- ↑ “What drives political participation? “, bournemouth, Retrieved 20/3/2022. Edited.
