'); }
السيادة الوطنية
يعتبر مفهوم السيادة الوطنية أو كما يُطلق عليه في الإنجليزية (National or Popular Sovereignty) من المفاهيم السياسية المعقدة التي لا يوجد لها تفسير أو دلالة واضحة، ويختلف اتجاه تعريفه تبعاً لاختلاف فكر الفلاسفة والسياسيين، نتيجة سلب حق اتخاذ القرار الفردي من المواطنين، وإعادتها إلى الهيئة الوطنية التي تمثّل الشعب ككل، ونظراً لأهمية هذا الجانب اخترنا أن نستعرض أبرز المفاهيم التي تتدل بشكل مفصل على مصطلح السيادة الوطنية في هذا المقال.
مفهوم السيادة الوطنية
- تعتبر السيادة الوطنية من المفاهيم السياسية التي ترتبط بشكل مباشر في القانون الخاص بحقوق الإنسان، تحديداً في جانب المساواة في الحقوق بين المواطن وغيره من المواطنين من أبناء الأمة الواحدة، بحيث يكون هذا المواطن خاضعاً من حيث الانتماء إلى كيان سياسي مُعين يتمّ فرضه عليه بشكل إلزامي وإجباري.
- يُعرف في النظرية الكلاسيكية على أنّه أحد المفاهيم التي ترتبط بنظام الحكم التمثيلي، بحيث لا يمكن للشعب أنّ يحكم نفسه بصورة مباشرة، ولا يمكن توظيف الديمقراطية بشكل مباشر، وذلك من منطلق أنّه لا يوجد إمكانية لجمع كافة الأمة مع بعضها في الواقع.
- يرى بعض الفلافسة السياسيين أنّ مفهوم السيادة الوطنية ظهر في الفترة التي رافقت كل من النظام الملكي والإقطاعي، بحيث يكون للملك السلطة الكاملة للتحكم في المملكة، أي ما يسمى حق الملك في إقطاعه، وهو أحد الأنظمة اللامتناهية، أو غير المتجزئة.
- تعتبر من المفاهيم التي تطورت عند ظهور مصطلح الدولة، بحيث يفترض مفهوم الحرية والمساواة كبديل عن الحرب والنزاعات، في ظل امتلاك السيد أو الملك للسلطة بشكل كامل، ولا يمكن أبداً للشعب أنّ يحكم نفسه بدون وجود نظام سياسي مستقل.
'); }
مقوّمات السيادة الوطنية
- التنمية، بحيث لا يمكن تطبيق هذه السيادة بمعزل عن طرق التنمية، بحيث يجب أنّ تكون مبنية على أساس تنموي فعال، بصورة تحول دون حدوث أي شكل من أشكال الركود الاقتصادي.
- احترام السلطة للحقوق، أي لحقوق المواطنين، بحيث يضمن ذلك أن يعيش الشخص بصورة كريمة، ويمارس حرياته وحقوقه بدون أي قيود، بما في ذلك كل من حرية التجارة، حرية التنقل، حرية التعبير عن الآراء.
- النظام الدستوري، أو الدولة الدستورية، حيث لا يمكن تطبيق السيادة الوطنية بمعزل عن احترام الدستور والقوانين التي يتضمنها.
إنّ مفهوم السيادة بشكل عام يشير إلى تلك القوة التي لا تحيط بها أية قيود، وتنقسم إلى العديد من الأنواع، مثل السيبادة القانونية، والسيادة السياسية.
