جديد معنى البرلمان

معنى برلمان

إنّ كلمة برلمان مصطلح يُطلق عموماً على مجلس النوّاب، أو ما يُعرف في بعض البلدان بمجلس الشعب، وحتّى مجلس الأمّة، وهو عبارة عن هيئةٍ تشريعيّة، وُجدت في دولٍ دستوريّة لتُمثل السلطة التشريعيّة المختصّة فيها، وذلك من مبدأ الفصل بين السلطات، وتُلخّص مهامه ضمن رقابة أعمال الحكومة، وأيضاً التشريع، إضافة إلى تمثيل الشعب أمام الحكومة.

أصل التسمية وتاريخ استعمالها

إنّ كلمة برلمان تعود في أصلها إلى اللفظة الفرنسيّة بارليه Parler، والتي تعني الكلام أو الحوار أو النقاش، ولقد كان أوّل استخدامٍ لهذا المصطلح في عام ألف ومئتين وستة وثلاثين للميلاد، في المملكة المتّحدة البريطانيّة، ويُقصد بها آنذاك مجموعة مستشارين مقرّبين لملك البلاد، إلاَّ أنّ أوّل برلمانٍ أُسّس في العالم كان في عام ألف ومئة وثمانية عشر للميلاد وذلك في مملكة ليون التابعة لدولة إسبانيا.

البرلمان والحكومة

هنالك علاقة وطيدة بين مهام البرلمان ومهام الحكومة، وهي:

• إنّ للبرلمان صلاحيّات عديدة، حيث إنّ بإمكانه سحب الثقة من الحكومة أو إقالتها، وبذلك فإنّ الحكومة تُعتبر مسؤولةً أمام البرلمان.
• في العادة يكون رئيس الوزراء زعيماً للحزب الأكبر الموجود في البرلمان، وفي حال تمّ استبعاد هذه الحكومة لأيّ سببٍ كان، فإنّه بإمكان البرلمان أن يصوّت من أجل حجب الثقة عن رئيس الوزراء، وبإمكانه أيضاً أن يُجبره على أن يستقيل من منصبه.
• إنّ النظام الرئاسي عموماً متناقض مع النظام البرلماني، كما هو الوضع بالنسبة للكونغرس الأميركي، وذلك وفق مبدأ الفصل بين السلطات، وبذلك فإنّ وضعاً كهذا يمنع الحكومة من أن تطلب حلّ البرلمان، وبالتالي فإنّ البرلمان أيضاً ليس من مهامه إقالة الحكومة.
• يوجد في عددٍ من الدول ما يُعرف بالنظام المختلط، والذي عادةً يقف في الوسط بين كلٍّ من النظام البرلماني وأيضاً النظام الرئاسي، وهذا ما يؤدّي لأن يكون رئيس الدولة وأيضاً الحكومة هما المسؤولان بشكل كامل أمام البرلمان.

بعض ممارسات البرلمان للسلطةِ التشريعيّة

• إنّ من حقّ الوزير الأول وأيضاً أعضاء البرلمان فقط أن يتقدّموا باقتراحهم للقوانين في البلاد.
• للحكومة كلّ الحقّ في رفض أو تعديل كلّ ما يُقدّم لها وليس ضمن اختصاص وصلاحيّات السلطة التشريعيّة.
• إنّ كافّة الاقتراحات وأيضاً المشاريع تُحال على لجانٍ للنظر فيها، ويستمر عمل هذه اللجان خلال الفترات التي تفصل بين انعقاد الدورات.
• يتحتّم على الحكومة أن تدلي بإجابتها عن الاقتراحات أو المشاريع التي وصلت إليها، وذلك خلال مدّة لا تتجاوز العشرين يوماً من تاريخ وصولها.