جديد معايير الحكم الرشيد

الحكم الرشيد

تتعدد الدلائل التي يُشير إليها مفهوم الحكم الرشيد حيث يرد ذكره بكثرة في العديد من الأدبيات الخاصّة بالتنمية، وتحديداً في المجال المؤسساتي، والإنساني والإداري، علماً أنّ الحكم الرشيد بمفهومه العام يدلّ على جُملة الممارسات والأساليب التي تضمن تحقيق ودعم وتعزيز الرفاهية الإنسانية، وتتيح إمكانية توسيع دائرة خيارات البشر وفرصهم، وفتح الآفاق المتعددة لهم لتحقيق مستوى معيشي أفضل على كافة الأصعدة الحياتيّة، بما في ذلك الجانب الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، والأمني.

معايير الحكم الرشيد

يؤمن الحكم الرشيد سيادة ظروف مستقرة، ناتجة عن وجود أساسيات الحكم السليم، مثل: المساءلة، والمساواة، والمشاركة والشفافية، والقدرة على التأقلم والاستجابة للمتغيّرات المختلفة، علماً أنّ هناك العديد من المعايير التي وضعها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي تصلّ إلى تسعة معايير عامة، والتي سنستعرض أبرزها بشكل مفصل في هذا المقال.

حق المشاركة والانتخاب والتصويت

يتضمن حق جميع المواطنين في التصويت، وإبداء الرأي، والمشاركة الفعّالة والمباشرة في العملية الانتخابية، مع ضمان حرية الجماعات في تشكيل الأحزاب، والجمعيات، والنقابات التي تضمن الحريّات العامّة للإنسان.

سيادة القانون

لا بد أن يكون القانون مرجعية ثابتة وقوية لكافة المواطنين، وتعتبر سيادته هي الأقوى، حيث يقوم الحكم الرشيد على قوة التقاضي أو التحاكم، وما يتطلب ذلك من نظام قضائي نزيه، وكفؤ، وشفاف، ومستقلّ، وسرعة البت في النزاعات، بهدف تحقيق العدالة، وخاصة عند وجود انحرافات وممارسات غير مقبولة في المجتمع.

الشفافية

يدلّ هذا المعيار على تحقيق الكشف، والشفافية، والإفصاح، والوضوح في كافة التعاملات، ويتيح توفر كبير للمعلومات المختلف، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال الفعالة بين المواطنين والجمهور والمسؤولين والقائمين على الأعمال المختلفة في المجتمع والدولة، بحيث يضمن ذلك الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، ويقلّل من تضارب المصالح، ويتيح للمواطن إمكانية الاطلاع على الأوضاع وفهم الواقع.

الاستجابة

يتمثّل ذلك في حسن وسرعة الاستجابة والتعاون، حيث يكون ذلك أحد السمات الأساسية التي تتصف بها البرامج والخطط الموضوعة لخدمة المواطنين من كافة الفئات والطبقات الاجتماعية.

المساواة

لا بدّ من الحرص على تحقيق العدالة والمساواة فيما يتعلّق بتوفير الفرص لكافّة أفراد المجتمع، دون أية اعتبارات قائمة على أساس الجنس، أو المال، أو الدين أو غيره، أي أنّ تتمّ إتاحة الفرص بدون تحيز وبكل موضوعية، وتأخذ جميع الفئات حقّها.

الفعالية

أي إنجاز الأهداف، والقدرة على تحقيق كافة الأهداف الموضوعة في الخطط، وذلك من خلال استغلال الموارد بالأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك.

المساءلة والمحاسبة

أي الرقابة على الموظفين والمسؤولين في الجهات العليا في الدولة، والحرص على عدم حدوث الفساد، والاحتكار، والاختلاس، وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية.

النزاهة

تتمثّل في مجموعة القيم الأخلاقية الموجودة في مدونة السلوك المقبولة، مثل: الصدق، والأمانة، والإخلاص، والمهنية، وإدارة المصالح العامة، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، والمحسوبية، والاحتكار، وغيرها من الممارسات غير المقبولة.

الرؤى الاستراتيجية

تتمثّل في جملة الخطط متوسطة وبعيدة الأجل التي يتمّ وضعها خصيصاً لغرض تطوير المجتمع والنهوض به، ويتمثّل في قائمة الطموحات التي يسعى الأفراد والمواطنون والمجتمعات والدول إلى تحقيقها من خلال تطبيق كافّة معايير ومبادىء الحكم الرشيد.