محتويات
الازدهار الاقتصادي
الازدهار الاقتصادي أو النمو الاقتصادي يعني زيادة وارتفاع الناتج الوطني، وتحسين مستوى معيشة الفرد، مما يقود إلى تحسين الوضع الاجتماعي للأفراد، وتعتمد الدول بشكل أساسي على فترات الازدهار الاقتصادي لتأثيره المباشر على حياة الأفراد، وبالتالي استقرار المجتمع وقوته.
مظاهر الازدهار الاقتصادي
الصناعة
تزدهر الصناعة بشكل كبير عند نمو الاقتصاد، حيث تزداد رؤوس الأموال، مما يؤدي إلى فتح المزيد من المصانع بسبب إمكانية توفير المواد الخام اللازمة للصناعة، والقدرة المالية للبناء.
التجارة
ترتفع القوة الشرائية للأفراد نتيجة رفع الدخل، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على البضائع، فتتحرك عجلة التجارة ما بين العرض والطلب.
تطوير التعليم
يمكن تطوير التعليم من خلال بناء المزيد من المدارس والجامعات والكليات، ورفع مستوى التدريس بسبب توفر رؤوس الأموال، حيث يمكن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، وعمل الزيارات للمناطق الرائدة، واستقبال الوفود من جهتهم لتبادل الخبرات، ولولا توفر الأموال بسبب الازدهار الاقتصادي لما كان بالإمكان تطوير التعليم.
تطوير المجالات الطبية
يمكن تطوير المجالات الطبية من خلال توفير المختبرات والأدوات المتخصصة التي قد تحتاج إلى أموال طائلة، ويتم من خلال هذه المختبرات والأدوات عمل التجارب الفريدة والمتقدمة، كما يمكن بناء المستشفيات والمراكز الصحية بحسب الحاجة.
توفير الاستقرار الاجتماعي
يتوفر الاستقرار الاجتماعي نتيجة رفع مستوى معيشة الفرد، فتستقر حياته، وتقل المشاكل الاجتماعية؛ مثل: السرقة والاحتيال، كما أن الازدهار الاقتصادي يقود إلى توفير فرص العمل للشباب، وهذا يقلل أوقات الفراغ لديهم، ويحميهم من الانحراف والانحلال، وبالتالي يحمي المجتمع من الكثير من المشاكل الاجتماعية.
زيادة قوة الدولة
يمكن زيادة قوة الدولة من خلال رفع مستوى الترسانة العسكرية لديها، فتصبح قادرة على تصنيع الأسلحة أو شرائها من الخارج، وتدريب جيوشها بشكل فاعل، وتلبية حاجاتهم لضمان استمرارية الولاء والانتماء، كما أنّ الازدهار الاقتصادي يقود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي لأفرادها، مما يحميها من الاستغلال والرضوخ للدول التي قد تستولي على مصادر الغذاء في العالم، وهذا يقود أيضاً إلى زيادة القوة للدولة، ويحميها من أطماع الدول الأخرى.
الازدهار الاقتصادي في ظل الإسلام
شجّع الدين الإسلامي على العمل لتحريك عجلة اقتصاد الدولة، واعتمد على سياسة الكسب المشروع في الإنفاق، وتنمية المال دون الإضرار بالآخرين، فهذا يحمي المجتمع من استغلال بعض النفوس الجشعة، ويضع المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة، ويوفر فرص العمل بالعدل والمساواة، وتقديم السلع بما يناسب الأفراد، مما يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد وانتعاشه، وعدم تركز السوق بيد المحتكرين.
