احكام الشريعة الاسلامية

ما هو حد الردة في الإسلام

مقالات ذات صلة

حكم الردّة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ ، يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وأنِّي رسولُ اللهِ، إلا بإحدى ثلاثٍ : الثَّيِّبُ الزان، والنَّفُسُ بالنَّفْسِ والتاركُ لدِينِهِ المفارِقُ للجماعةِ).[١]ولهذا أجمع جمهور علماء المسلمين على قتل المرتدّ عن دين الإسلام، ويُطبّق حكم الردة من قبل الجهة المختصة بتطبيق الحدود والعقوبات كالقضاء الشرعي أو الحاكم المسلم أو ولي الأمر، بعد أنْ يطلب منه التوبة والرجوع للإسلام ومجادلته بالحجة والبرهان ويُنفّذ به الحكم بعد رفضه العودة للإسلام؛ لأنّ من ثبتت ردّته عن الإسلام من غير أنْ تُرجى توبته طُبّق عليه حكم المرتدّ عن الإسلام ألا وهو القتل.[٢]

مشروعية حدّ الردّة

إنّ العلة في إقامة الحدّ على المرتدّين عن دين الإسلام هي من باب العقوبة لهم بكفرهم بربّهم بعد إيمانهم، وقد بانت لهم سبل الهداية وتفيّؤوا ظلال الإسلام وعرفوا سماحته، وأنّه صالح لكافة النّاس، وعلموا أنّه الدين الحق وهو المنزّل من عند الله سبحانه وتعالى، وأنّ الدين الإسلامي الحنيف لا يكره أحدًا على الدخول فيه، فلا إكراه في الدين؛ لأنّ البراهين والدلائل عليه واضحة وجلية ليست بحاجة لأنْ يُكره أحد للدخول فيه.[٣]

الردّة في الإسلام

الردة هي الكفر بعد الإسلام، وتكون بعدّة أمور كالشرك والجحود بالله، ونفي صفة من صفاته المثبتة، أو الادعاء بأنّ له ولداً، أو سبّه -عزّ وجل- أو سبّ النبي الكريم، أو إهانة المصحف الشريف أو شيء من القرآن الكريم، أو السجود لغير الله تعالى، فإذا ارتدّ المسلم من غير إكراه وكان بالغًا عاقلا أُقيم عليه حدُّ الردة عن الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: (من بدَّلَ دينَهُ فاقتُلوهُ).[٤] أي بدل دين الإسلام.[٥]

المراجع

  1. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 1676، صحيح.
  2. “عقوبة المرتد وضوابطها”، islamweb، 2-5-2006، اطّلع عليه بتاريخ 7-5-2018. بتصرّف.
  3. “العلة في أقامة الحد على المرتد”، islamweb، 8-6-2002، اطّلع عليه بتاريخ 30-5-2018. بتصرّف.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 6922 ، [صحيح].
  5. محمد المنجد (20-5-2002)، “المرتد عن الإسلام”، islamqa، اطّلع عليه بتاريخ 7-5-2018. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى