محتويات
'); }
نظام الحكم في الكويت دستوري وراثي
يُعتبر نظام الحكم في الكويت دستوريّاً وراثيّاً، حيث يسمح الدستور الصادر عام 1962م بانتقال الحكم بين أفراد عائلة مبارك الصباح المالكة، ويكون لأمير البلاد السلطة الكاملة؛ حيث إنّه الوحيد المسؤول عن العفو العام، ولا تُنفّذ الأحكام القضائية إلّا بعد إطلاعه عليها، وتُعدّ الكويت واحدةً من الدول الديمقراطية بقوانينها ودستورها.[١][٢]
يتولّى مجلس الأمة مسؤولية تشريع القوانين في البلاد ويضم 50 عضواً يتمّ اختيارهم بالانتخاب من قِبل الشعب كلّ 4 سنوات، ويسمح قانون الكويت بتشكيل الكتل النيابية، وتُصنّف السلطات في الكويت إلى 3 أشكال يتولّى أمرها الأمير وهي؛ السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعة، والسلطة القضائية.[١][٢]
'); }
سلطات دولة الكويت
السلطة التنفيذية
تتألف السلطة التنفيذية في الكويت من 3 فئات، وهي كما يأتي:[٣]
- أمير البلاد: ينصّ الدستور على أنّ الأمير هو المسؤول عن تعيين رئيس الوزراء واختيار ولي العهد القادم بشرط الموافقة على ذلك من السلطة التشريعية.
- رئيس الوزراء: يقع على عاتق رئيس الوزراء متابعة عمل الوزراء بشكل كامل وتحمّل المسؤولية الكاملة تجاههم، ويُخصّص هذا المنصب لأحد أفراد العائلة المالكة، ومن الأمثلة على الوزارات الحكومية في الكويت؛ وزارة الدفاع، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة، ووزارة النفط.
- مجلس الوزراء: يُعدّ مجلس الوزراء الهيئة العليا التي تلي أمير البلاد، ويضم رئيس الوزراء والوزراء،[٤] ويتمّ اختيار المجلس بعد عرض قائمة الوزراء على مجلس الأمة الذي بدوره يقوم بالموافقة ومنح الثقة أو حجبها.
السلطة التشريعية
يتولّى السلطة التشريعية في الكويت أمير البلاد ومجلس الأمة، حيث إنّ إصدار القوانين يتمّ بعد إقرار مجلس الأمة بها ومصادقة الأمير عليها، وينفرد مجلس الأمة في مراقبة الوزراء ووضع الملاحظات على أنّ تتمّ الإجابة عن أسئلتهم وملاحظاتهم بعد 8 أيام من تاريخ تقديمها، ويتحمّل الوزير كامل مسؤوليات الدائرة التابعة له، وللأمير صلاحية حلّ مجلس الأمة مع توضيح أسباب الحل، وتتمّ إجراءات انتخاب المجلس الجديد في غضون شهرين على الأكثر، ويكون عضو مجلس الأمة مُمثلّاً للشعب بأكمله وله حق اقتراح القوانين.[٥]
السلطة القضائية
تمتلك السلطة القضائية الصلاحية بالتحدث باسم الأمير ضمن حدود دون تجاوز القانون والتعدّي على الدستور، ولا يحق لأيّ أحد التدخّل في القضاء على اعتباره كيان مستقل، ويعمل القانون الكويتي ضمن أنظمة عدّة من أهمّها قانون الأحوال الشخصية الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى قانون الأسرة، وبعض الأنظمة والقوانين الأخرى التي تستند إلى الشريعة الإسلامية أيضاً.[٦][٧]
تُقسم الكويت إلى 6 محافظات، لكلّ محافظة منها محكمة بداية’ منفصلة، وتختص محاكم البداية بعدّة أمور منها؛ القضايا التجارية، والقضايا الشخصية، والقضايا المدنية، وهناك محكمة أعلى من محكمة البداية وهي محكمة الاستئناف ولها 3 قضاة، أمّا أعلى المحاكم في الكويت هي المحكمة الدستورية التي تختص بأمور الشرعية الدستورية، وهناك أنواع أخرى من المحاكم، مثل: محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف العليا.[٣]
المراجع
- ^ أ ب “النظام السياسي”، www.kuwaitembassy.at، اطّلع عليه بتاريخ 2021-1-25. بتصرّف.
- ^ أ ب “Kuwait: Government”, www.infoplease.com, Retrieved 2021-1-25. Edited.
- ^ أ ب Amber Pariona (2017-8-1), “What Type Of Government Does Kuwait Have?”، www.worldatlas.com, Retrieved 2021-1-25. Edited.
- ↑ “عن مجلس الوزراء”، www.cmgs.gov.kw، اطّلع عليه بتاريخ 2021-1-28. بتصرّف.
- ↑ “دولة الكويت”، www.pm.gov.kw، اطّلع عليه بتاريخ 2021-1-25. بتصرّف.
- ↑ “Kuwait”, www.britannica.com,2021-1-21، Retrieved 2021-1-25. Edited.
- ↑ “الدستور الكويتي”، www.kna.kw، اطّلع عليه بتاريخ 2021-1-25. بتصرّف.
