احكام الشريعة الاسلامية

ما كفارة يمين الطلاق

مقالات ذات صلة

موقف الإسلام من التسرع في الطلاق

إنّ الناظر والمتأمل في الأحكام الشرعية الإسلامية، التي تخص الأسرة، لَيَرَى حِرص الإسلامِ على سلامةِ الأسرةِ، واستقرارها، فقد وضعت الشريعة الإسلامية حلولا شرعية، للمعضلات التي تصيب الأسرة، وَوَجَّهَ إلى التدرج فيها، ولكنْ يستعجلُ الكثيرُ من النّاس إلى اتخاذ أصعب الحلول، وأشدها، ويترك الحلول البسيطة السهلة، التي لا مشقة فيها، فتجد كثيرا من الأزواج، سرعان ما يقول بيمين الطلاق، دون تَفَكُرٍ بالعواقب، تأخذه شَيْطَةُ الغضب، والضُعْفِ الذي عَشْعَشَ في شخصيته، فهو سلاح يستعين به على الغالب الضعفاء من الرجال.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) ، فإذا أراد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل”، كما عدَّ النبي عليه السلام، الذي يُطَلِقُ ثلاثاً مجتمعةً متلاعبا في دين الله عز وجل .

خطورة يمين الطلاق

تَكْمُنُ خُطُورةُ يمين الطلاق، إلى الخلاف الفقهي بالمسألة، فجمهور العلماء يرى أنّه حتى لو تم حلفان يمين الطلاق من غير قصد الطلاق، فإنَّ الطلاق يقع، فكثيرا من الناس يقول لزوجته، إذا قمت بفعل كذا فأنت طالق، يريد تهديدها، وتخويفها، ومنعها من فعله، مع عدم قصده الطلاق، فرأي الجمهور طلاقها، ولشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه رأي آخر بأنه يمين طلاق وله كفارة، فأتعجب من حال كثير من الناس كيف يجعل مصير زواجه تحت خلاف فقهي، غير مقطوع فيه، وكيف يرتاح ضميره، ولا يساوره الشك في جواز مجامعة زوجته، وهي لا تحل له إن كانت بانت بذلك اليمين، فالأمر ليس بهين، فنحذر منه، وليحذر الذين وقعوا فيه إلى عدم العودة لمثل هذا.

كفارة يمين الطلاق

هي إطعام عشرة مساكين، نصيب كل مسكين صاع ونصف، أي ما يقارب كيلو ونصف من قوت البلد، أو كسوتهم كسوة تسترهم في صلاتهم كحد شرعي، أو بإقامة طعام لعشرة مساكين، فإن كانوا خمسة تجعلهم على وجبتين وهكذا، ومن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام، لا يُشترطُ فيها التتابع، وأما مسألة إخراج كفارة اليمين نقداً، ففيها خلاف فقهي، والراجح إخراجها طعاماً، لنص القرآن على ذلك، وما كان ربك نسياً، فقد كان النقد موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز في بعض الحالات إخراجها نقداً لظرف خاص يُنظرُ فيه إلى حاجة المسكين، فإن كان النقد له أفضل بناء على حالته  وظرفه،  جاز إخراجها نقداً،  والله أعلم. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى