القواعد الفقهية الصغرى

• اقرأ أيضاً
• البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية
• درجات الحب في الإسلام

من أهم القواعد الفقهية الصغرى والتي تندرج تحت القواعد الفقهية الكبرى ما يأتي:

من القواعد المندرجة تحت قاعدة “الضرر يُزال” ما يأتي:^[١]

• الضرر يدفع بقدر الإمكان.
• الضرر لا يُزال بمثله.
• الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخفّ.
• إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفّهما.
• يُتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
• الضرورات تبيح المحظورات.
• ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها.
• الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
• درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

من القواعد المندرجة تحت قاعدة “المشقّة تجلب التيسير” ما يأتي:^[١]

• إذا ضاق الأمر اتّسع.
• إذا اتّسع الأمر ضاق.
• الرخص لا تُناط بالمعاصي.
• الاضطرار لا يبطل حق الغير.
• الجواز الشرعي يُنافي الضّمان.

من القواعد المندرجة تحت قاعدة “الأمور بمقاصدها” ما يأتي:^[١]

• النقود إذا كان نوعها غالبا لم يحتج إلى بيانها في العقد.
• التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنية.
• لا بد في النية أن تكون مستندةً إلى علمٍ جازم أو ظنٍ راجحٍ.
• من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
• يُغتفر في الوسائل ما لا يُغتفر في المقاصد.
• هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها.

من القواعد المندرجة تحت قاعدة “اليقين لا يزول بالشك” ما يأتي:

• الأصل بقاء ما كان على ما كان.
• القديم يترك على قدمه.
• الأصل براءة الذمّة.
• ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
• الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم.
• الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

من القواعد المندرجة تحت قاعدة “العادة محكّمة” ما يأتي:^[١]

• المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
• التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
• المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم.
• الكتابُ كالخطاب.
• الحقيقة تترك بدلالة العادة.
• العبرة بالغالب الشائع لا النادر.
• إنما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت.
• لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان.

من القواعد المندرجة تحت قاعدة “إعمال الكلام أولى من إهماله” ما يأتي:^[١]

• المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل على تقييده.
• ذكر بعض ما لا يُجزّء كذكر كله.
• التأسيس أولى من التأكيد.
• السؤال معادٌ في الجواب.
• الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو.

القواعد الفقهية هي: حكمٌ أغلبيّ يأتي تحته مسائل فقهيّة فرعيّة يُتَعرّفُ من خلاله على أحكام تلك المسائل، ومثال عليها: القاعدة الفقهيّة الصغرى “الأصل براءة الذمّة”، فمن المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة: إذا ادّعى البائع على المشتري عدم الدفع وأنكر المشتري فالقول قول المشتري؛ لأنّ الأصل براءة ذمّته، والقواعد الفقهية قسمين؛ كبرى وصغرى كما يأتي:

هي القواعد الأساسيّة التي يندرج تحتها عدد كبير جدًا من الفروع والجزئيات، وتستوعب كافّة أبواب الفقه، وهي ست قواعد:^[١]

• الأمور بمقاصدها.
• اليقين لا يزول بالشكّ.
• المشقّة تجلب التيسير.
• لا ضرر ولا ضرار / الضرر يُزال.
• العادة مُحكّمة.
• إعمال الكلام أولى من إهماله.

هي قواعد أقل شمولًا من الأولى، ويندرج تحتها الكثير من المسائل الفقهيّة في مختلف أبواب الفقه، وقسم منها يندرج تحت القواعد الفقهيّة الكبرى، مثال: القاعدة الفقهيّة الصغرى “الضرورات تبيح المحظورات” تندرج تحت القاعدة الفقهية الكبرى “الضرر يُزال”، وهناك قسم مستقل لا يندرج تحت القواعد الفقهية الكبرى، مثال: القاعدة الصغرى: “تصرّف الإمام على رعيّة منوطٌ بالمصلحة”.^[١]

من أهم مؤلفات القواعد الفقهيّة ما يأتي:

• الأشباه والنظائر، لابن وكيل الشافعي.
• الأشباه والنظائر، لتاج الدين السبكي.
• إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأحمد بن يحيى الونشريسي.
• أصول الكرخي، لأبي الحسن الكرخي.
• تأسيس النظر، لأبي زيد الدبوسي.
• قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام عبدالعزيز السلمي.

1. ^ ^{أ ب ت ث ج ح خ} عبد القادر داودي (2007)، القواعد الكلية والضوابط في الفقه الإسلامي (الطبعة 2)، صفحة 91-297، جزء 1. بتصرّف.