مع التطور الكبير الذي شهده علم الإدارة في عصرنا الحالي أي في القرن الحادي والعشرون أصبح من اللازم ظهور أشكال جديدة من التعاقد التجاري بين المؤسسات والأفراد بسبب تزايد الطلب على التجارة وتعدد أنواعها وأشكالها، ومن الأنواع التي يدرسها علم الإدارة بوجه من التدقيق في التجارة هي المناقصات والهدف من المناقصات هو طرح المؤسسة لحاجتها لخدمة معينة أو شراء بعض المواد، ولكنها تفضل عرض قائمة احتياجها على جميع العاملين في المجال بحيث تحصل على أعلى جودة وأقل سعر منهم بطريقة تمنعهم من استغلال العقد لصالحهم .
وقد بدأت فكرة عمل المناقصات في البداية بين الأفراد بعضهم لبعض وظهرت في بعض القوائم الشرائية البسيطة عن طريق صناعة تلك القوائم والحصول عليها فردا لفرد دون وساطة معينة أو لجنة مختصة في ذلك، ولكن هذا المفهوم انتقل فيما بعد إلى عالم الدولة والحكومات فأصبح الحكومة تقوم بأعمالها عن طريق المناقصات وذلك بطرحها لجميع المؤسسات والشركات العاملة في المجال التي تطرح له المناقصة .
وتقوم الحكومة بتعيين لجنة مختصة منها تعمل على دراسة التكاليف التي يحتاجها المشروع بشكل كامل وتقديمه للمسؤول المباشر عنه من الحكومة وتفصيلات تدقيقية في أنواع المواد وجودتها وآلية تنفيذها وكمياتها وخلاف ذلك من الأمور التصميمية التحضيرية قبل طرح المناقصة، ثم تقوم بطرح المناقصة في إعلانات الجرائد والتلفاز ليسمع عنها الجميع .
ولضمان الجدية في الأمر تضع الحكومة مبلغاً رمزياً على كل من يريد شراء لوحات التصميم والكميات الخاصة بالمشروع بقيمة تبلغ أحياناً 100 دولار أمريكي، ولدخول المناقصة فإنه يجب أولاً شراء ذلك الدفتر، ثم القيام بعملية حساب للكميات والأسعار وتقديمها إلى اللجنة المختصة، ثم تدعو اللجنة المختصة المتقدمين للمناقصة لمعرفة من رست عليه المناقصة في اجتماع علني، ثم يبدأ صاحب المناقصة بالعمل على المشروع واعطاءه اجرته على ذلك، ولكن هناك أنواع عديدة من المناقصات الحكومية فمنها المناقصات التي يتم التعاقد عليها فقط لشراء معدات معينة.
ويتقدم لها الشركات التجارية بشكل خاص، مثل شراء سيارات للحكومة من نوعا خاص، أو شراء بعض المعدات الحاسوبية لطاقم وزاري جديد، وهكذا، وهناك المشاريع التمويلية وهي المشاريع التي تقوم بها الحكومة لخدمة الشعب كتعبيد الطرق وبناء بعض الوحدات السكنية وتجهيزات البنى التحتية وخلافه .
وتقوم الحكومة في هذا الشأن بطرح مناقصات تمتاز بالإنفصالية حيث تختلف مناقصة التصميم عن مناقصة التنفيذ عن مناقصة الإشراف فلكل واحد من الجهات مناقصة خاصة به يتم الاعلان عنها واتمام اجراءات كل واحدة على حدة، وهناك المناقصات التشغيلية والتي تحتاجها الحكومة لسد العجز في الأيدي العاملة لمشروع معين في فترة قصيرة وهو ما يسمونه بالعمل الباطن حيث يقوم أحد أصحاب العمل بتحويل عماله المتخصصين وفنييه للعمل لصالح الحكومة لفترة معينة وتقوم الحكومة بدفع أجرة له لقاء تلك المناقصة، ومن المناقصات العامة والخاصة وغيرها مما يمكن دراسته في كتب الإدارة التي تتحدث عن العقود الخاصة بالمناقصات.
