جديد كيف أحسب نصاب زكاة المال

'); }

كيفيّة حساب نِصاب زكاة المال

تتنوّع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي: الأنعام، والذهب، والفضة، والنَّقْد، والزروع، والثمار، والرِّكاز -وتوضيح معناه تالياً في المقال-، وعروض التجارة،^[١] وفيما يأتي بيان نِصاب كلّ صِنفٍ منها:

نِصاب الذهب والفضّة والأوراق النقديّة وعروض التجارة

بَيَّن أهل العلم ما يتعلّق بنِصاب كلٍّ من الذهب، والفضّة، والأوراق النقديّة، وفيما يأتي بيان ذلك وتفصيله:

• نِصاب الذهب: يبلغ نِصاب الذهب عشرين مثقالاً، ولا تجب الزكاة في أقلّ من ذلك؛ استدلالاً بما ورد عن أمّ المؤمنين السيّدة عائشة -رضي الله عنها- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (كانَ يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نِصفَ دينارٍ ومنَ الأربعينَ دينارًا دينارًا)،^[٢] بالإضافة إلى ما ورد عن رسول الله -صلّى لله عليه وسلّم- من قوله لعليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ)،^[٣] وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك، وقال الإمام النوويّ في كتابه المجموع: “وأمّا الذهب فقد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ نصابه عشرون مثقالاً، ويجب فيما زاد بحسابه ربع العُشر، قلَّت الزيادة أم كثرت”، وقد اجتهد أهل العلم في تقدير المِثقال أو الدينار؛ فقدَّر أكثر الفقهاء المُعاصرين ودائرة الإفتاء الأردنية الدينارَ القديم بأربع غرامات ورُبع الغرام، فيكون نِصاب زكاة الذهب حاصل ضرب وزن الدينار الواحد بعِشرين مثقالاً؛ أي أنّ النِّصاب يساوي خمساً وثمانين غراماً، وقَدَّر مُؤلّفو كتاب الفقه المنهجيّ الدينار القديم بأربعة غرامات وثمانية أعشار الغرام، فيكون نِصاب الزكاة ستّةً وتسعين غراماً.^[٤][٥]
• نِصاب الفضّة: يبلغ نِصاب الفضّة خمسَمئةٍ وخمسة وتسعين غراماً من الفضّة الخالصة، وهي ما تُعرَف بالفضّة ذات عيار ألفٍ.^[٦]
• نِصاب زكاة الأوراق النقديّة: ويتمّ تحديده قِياساً على سِعر الذهب أو الفضّة؛ إذ يتمّ إجراء عملية الضرب الحسابيّة بين نِصاب الذهب، وسِعره، فإن كان نِصاب الذهب يبلغ خمسة وثمانين غراماً، مع فَرْض أنّ سِعر غرام الذهب يبلغ خمسة وثلاثين ديناراً مثلاً، فإنّ نِصاب الأوراق النقديّة يُساوي ألفَين وتسعمئةٍ وخمسة وسبعين ديناراً.^[٧]
• نِصاب عروض التجارة: وهو يُقاس على نِصاب الذهب أو الفضّة؛ فإن امتلكَ المسلم بضاعةً، وقُدِّر ثمنها بالعملة المَحلّية، وكانت قيمتها مُساويةً لثمن خمسةٍ وثمانين غراماً من الذهب، فقد وجبَت فيها الزكاة.^[٨]

'); }

وتجدر الإشارة إلى أنّ مقدار الزكاة في الذهب والفضّة حُدِّد برُبع العُشر، وقال الإمام ابن قدامة -رحمه الله- في ذلك: “ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنّ زكاة الذّهب والفضّة: رُبعُ عُشْرِهِ”؛ استدلالاً بما ورد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- في حديث الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصدِّيق -رضي الله عنه- في فريضة الصدقة التي فُرِضت على المسلمين؛ إذ جاء فيه: (وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها)،^[٩] بالإضافة إلى ما ورد عن عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- من أنّه قال: (هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ).^[١٠][١١]

نِصاب الأنعام

تشمل الأنعام كلّاً من: الإبل، والبقر، والغنم، وفيما يأتي بيان نِصاب كلّ نوعٍ منها:

• الإبل: يُستدَلّ بالأحاديث النبويّة، والآثار الواردة عن الصحابة -رضي الله عنهم- على أنّ نِصاب الإِبل خمسة رؤوسٍ، فإن كان عددها ما بين الخمسة والتسعة من الإِبل، وَجَب إخراج شاة من الغنم؛ زكاةً عنها، وإن بلغ العدد ما بين العشرة والأربعة عشر، فيجب إخراج شاتَين؛ إذ إنّ كلّ خمسةٍ من الإِبل تجب فيها شاةً من الغنم، فإن بلغ عدد الإبل خمسةً وعشرين، وَجبَ إخراج ابنة مخاض؛ وهي الإبل التي دخلت في السنة الثانية، وإن بلغ عدد الإبل ستّةً وثلاثين، فيجب إخراج ابنة لبون؛ وهي التي أتمَّت السنتَين، ودخلت في السنة الثالثة من الإبل، وإن بلغ النِّصاب ستّةً وأربعين من الإبل، فيجب إخراج حُقّة؛ وهي أنثى الإبل التي دخلت في السنة الرابعة، وإن بلغ عدد الإبل واحداً وستّين، فيجب إخراج جِذْعة؛ وهي أنثى الإبل التي دخلت في السنة الخامسة من العُمر، وإن بلغ عدد الإِبل ستّاً وسبعين، فيجب إخراج ابنتَين لبون، وإن بلغ عدد الإبل واحداً وتسعين، فيجب إخراج حُقّتَين، وإن بلغ مئةً وعشرين، أو أكثر، فيجب في كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حُقّة.^[١٢][١٣]
• البَقَر: يبلغ نِصاب الزكاة في البقر ثلاثين بقرةً، فإن بلغ عدد البقر ثلاثين، وجب إخراج تبيعٍ أو تبيعةٍ؛ والتبيع ولد البقرة الذي بلغ السنة من عُمره، ويتبع أمّه، والتبيعة هي الأنثى التي أتمّت السنة الأولى، وقد فضّل الشافعيّة، والمالكيّة التبيعة على التبيع، بخِلاف الحنفيّة، والحنابلة، وإن بلغ عدد البقر أربعين رأساً، وَجَب إخراج مُسِنّةٍ، وهي: البقرة التي أتمّت السنة الثانية، ودخلت في الثالثة، ولا يُجزئ الذَّكَر المُسِنّ؛ بل لا بُدّ من إخراج أنثى مُسِنّة، وذلك باتّفاق المذاهب الثلاثة؛ المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، بينما خالفهم الحنفيّة بذهابهم إلى جواز إخراج المُسِنّ أو المُسِنّة زكاةً للأربعين بقرة، وإن زاد عدد البقر عن أربعين، وَجَب إخراج تبيعٍ أو تبيعةٍ في كلّ ثلاثين، ومُسِنّةٍ في كلّ أربعين، وإن بلغ عدد البقر سبعين بقرةً على سبيل المثال، فيجب إخراج مُسِنّةٍ وتبيعٍ، وفي الستّين تبيعَان أو تبيعتان، وفي التسعين، ثلاثة، وفي المئة وعشرة من البقر، مُسِنّتان وتبيع، وفي المئة والعشرين من البقر، يجب إخراج أربعة أتبعة، أو ثلاث مُسِنّاتٍ، وقال المالكيّة إنّ المُزكّي مُخيَّرٌ بين الأربعة أتبعة والثلاث مُسِنّات، ويتعيّن أحدهما إن وُجِد دون الآخر.^[١٤][١٥]
• الغنم: يبلغ نِصاب الغنم أربعين شاةً سائمةً؛ والسائمة هي التي ترعى في الصحاري، وغيرها، دون أن يُنفق صاحبها على إطعامها، وتجب شاةٌ واحدةٌ في الأربعين إلى المئة والعشرين من الغنم، وإن زاد عدد الغنم إلى المئتَين، وَجَب إخراج شاتَين، وإن زاد العدد إلى ثلاثمئةٍ، وَجَب إخراج ثلاث شِياه، وإن زاد عن ثلاثمئةٍ، وَجَب إخراج شاةٍ عن كلّ مئة رأسٍ من الغنم.^[١٦]

نِصاب الزروع والثمار

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنّ نِصاب الزروع والثمار يبلغ خمسة أوسقٍ بعد تصفيتها من التِّبن والقشور، وعشرة أوسقٍ إن لم تَصْفُ، ويُقدَّر الوَسَق بستّين صاعاً* باتِّفاق أهل العلم، وقد استدلّوا على قولهم بما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، أنّه قال: (ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ)،^[١٧] بالإضافة إلى ما ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ)،^[١٨] وقد خالف أبوحنيفة، ومُجاهد رأيَ الجمهور؛ إذ لم يشترطوا لوجوب الزكاة في الزروع والثمار نِصاباً؛ بل قالوا بوجوب الزكاة على كثيرها وقليلها؛ واستدلّوا بعموم قَوْل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (فيما سَقَتِ السَّماءُ العُشْرَ)،^[١٩] كما قالوا إنّ المال الذي لا يُعتبَر فيه مُضيّ سنةٍ، لا يُعتبَر فيه النِّصاب،^[٢٠] وأجمع أهل العلم على أنّ الزكاة في الزروع والثمار يبلغ العُشر إن لم تُسْقَ بكُلفةٍ ومؤونةٍ، ونصف العُشر إن سُقِيت بكُلفةٍ ومؤونةٍ؛ لِما ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: (فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ).^[٢١][٢٢]

نِصاب المعادن

تشمل المَعادن التي تجب فيها الزكاة كلّ ما يُستخرَج من الأرض مِمّا يُخلَق فيها، كالذهب، والفضّة، وما يُقدَّر بهما من الحديد، والرصاص، والنُّحاس، والياقوت، والزَّبَرجَد، والبِلَّور، والعقيق، والزرنيخ، والكُحْل، والزئبق، والكبريت، والزفت، والنفط، وكما سبقت الإشارة في بيان نِصاب الذهب والفضّة، تُقاس على قيمتهما سائر المعادن؛ فإن بلغت قيمة المعادن المُستخرَجة من الأرض نِصاب الذهب، وجبت فيها الزكاة مباشرةً، ولا يُشترَط مُضِيّ الحَوْل؛ لقَوْل الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ)،^[٢٣] وفي حال استخراج الشخص أكثر من معدنٍ، فإنّه يُحسَب لكلّ مَعدنٍ نِصابه، ولا يصحّ جَمعها مع بعضها البعض إلّا الذهب والفضّة، أو أحدهما مع معدنٍ آخر، كما تُضَمّ عروض التجارة إلى الذهب والفضّة، ويجب إخراج زكاة كلّ مَعدنٍ يبلغ النِّصاب، وتُقدَّر الزكاة برُبع العُشر.^[٢٤]

نصاب الرِّكاز

يُعرَّف الركاز لغةً بأنّه: ما في الأرض من المعادن في حالتها الطبيعية‏، أمّا اصطلاحاً، فهو: المال المدفون قبل الإسلام، من غير مشقّةٍ أو كُلفةٍ، فإن طُلب بمالٍ وكُلفةٍ كبيرةٍ؛ فلا يُعدّ رِكَازاً، كما أنّه: الكنز المدفون في الأرض، والذي لا يُعرَف له مالك؛ سواء كان معدناً، أو نقداً.^[٢٥][٢٦] وتبلغ زكاة الرِّكاز الخُمس منه،^[٢٧] وقد اختلف العلماء في اشتراط بلوغ الرِّكاز النِّصاب، وذهبوا في ذلك إلى قولَين بيانهما آتياً:

• عدم اشتراط النِّصاب: فقد ذهب فقهاء المالكيّة إلى القَوْل بعدم اشتراط النِّصاب للرِّكاز،^[٢٦] ووافقهم الحنابلة الرأي؛ فقالوا بعدم اشتراط النِّصاب لزكاة الرِّكاز؛ إذ أوجبوا الخُمس في كثيره وقليله على حَدٍّ سواءٍ؛ واستدلّوا على قولهم بما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (العَجْمَاءُ جُبَارٌ، والبِئْرُ جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ)،^[٢٨][٢٩] وذهب فقهاء الحنفيّة أيضاً إلى عدم اشتراط النِّصاب في زكاة الرِّكَاز؛ واستدلّوا على قولهم بالحديث الذي أورده أبو هريرة -رضي الله عنه- سابق الذِّكر، وعَدّوا الرِّكاز مالاً يجب تخميسه، كالغنيمة؛ ولذلك فلا نِصاب فيه.^[٣٠]
• اشتراط النِّصاب لزكاة الرِّكاز: خالف فقهاء الشافعيّة رأيَ الجمهور؛ إذ اشترطوا النِّصاب لزكاة الرِّكاز، فإن لم يكن الرِّكاز ذَهَباً أو فضّةً، أو لم يبلغ النِّصاب، فلا زكاة فيه.^[٣١]

تعريف نصاب زكاة المال

يُعرَّف نصاب الزكاة بأنّه: مقدارٌ من المال لا تجب الزكاة في أقلّ منه، وهو شرطٌ من شروط وجوب الزكاة، إلّا أنّه يختلف باختلاف أجناس الأموال،^[٣٢] ويُستدَلّ على اشتراط بلوغ النِّصاب لوجوب الزكاة بما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن أبي سعيد الخُدريّ -رضي الله عنه-، عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، أنّه قال: (ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ)،^[٣٣] بالإضافة إلى إجماع العلماء على ذلك في غير الزروع، والثمار، والمعادن، كما نقل ابن قدامة الإجماع في كتابه المُغني؛ إذ قال: “ولا يجوز تعجيلُ الزَّكاةِ قبل مِلْك النِّصَاب، بغير خلافٍ عَلِمْناه”، ونقله ابن حزم أيضاً في كتابه مراتب الإجماع؛ فقال: “واتَّفقوا على أنَّ من كان عنده أقلُّ من النِّصاب من كلِّ شيء يُزكَّى، فإنَّه لا زكاةَ عليه ما لم يكن خليطاً، على اختلافِهم في النِّصاب”، ونقل النوويّ الإجماع أيضاً في كتابه المجموع؛ فقال: “زكاةُ الماشية والنَّقْد والتِّجارة، فلا يجوز تعجيلُ الزَّكاة فيه قبل مِلْك النِّصاب، بلا خلافٍ”.^[٣٤]

الهامش 

• الصّاع: ويُقدَّر بثلاث كيلوغرامات تقريباً.^[٣٥]

المراجع

1. ↑ سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي (1425 هـ – 2004 م)، شَرح المُقَدّمَة الحضرمية المُسمّى بُشرى الكريم بشَرح مَسَائل التَّعليم (الطبعة الأولى)، جدة : دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 480. بتصرّف.
2. ↑ رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن عبدالله بن عمر وعائشة، الصفحة أو الرقم: 1460، صحيح.
3. ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 1573، صحيح.
4. ↑ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 263- 264، جزء 23. بتصرّف.
5. ↑ “الأصل الشرعي لنصاب الذهب وتقديره بالأوزان المعاصرة”، www.aliftaa.jo، 22-07-2010، اطّلع عليه بتاريخ 5-6-2020. بتصرّف.
6. ↑ “النصاب في الذهب أو الفضة باعتبار خالصهما”، www.islamqa.info، 30-04-2013، اطّلع عليه بتاريخ 5-6-2020. بتصرّف.
7. ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (1430 هـ – 2009 م)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 31، جزء 3. بتصرّف.
8. ↑ “النصاب المعتبر في عروض التجارة”، www.islamweb.net، 29-3-2004 م، اطّلع عليه بتاريخ 5-6-2020م. بتصرّف.
9. ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 2446، صحيح.
10. ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 1572، صحيح .
11. ↑ د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني، زكاة الأثمان الذهب، والفضة، والعملات المعدنية، والورقية، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 24. بتصرّف.
12. ↑ أ. د. عَبدالله بن محمد الطيّار، أ. د. عبدالله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن إبراهيم الموسَى (1432/ 2011 )، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الأولى)، الرياض : مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 47-48، جزء 2. بتصرّف.
13. ↑ أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي (1423 هـ – 2003 م )، الروضة الندية (الطبعة الأولى)، الرياض : دَارُ ابن القيِّم، صفحة 492. بتصرّف.
14. ↑ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (1424 هـ – 2003 م)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 545-544. بتصرّف.
15. ↑ أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق، الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الفكر، صفحة 88-87. بتصرّف.
16. ↑ محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري (1431ه)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، المملكة العربية السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 595-596. بتصرّف.
17. ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 2444، صحيح.
18. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 980، صحيح.
19. ↑ رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج المسند، عن معاذ بن جبل، الصفحة أو الرقم: 22037، صحيح.
20. ↑ سيد سابق، فقه السنة، بيروت: دار الكتاب العربي، صفحة 352. بتصرّف.
21. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1483، صحيح.
22. ↑ عبد الله بن منصور الغفيلي ( 1430 هـ – 2009 م)، نوازل الزكاة (الطبعة الأولى)، الرياض: دار الميمان للنشر والتوزيع، صفحة 107. بتصرّف.
23. ↑ سورة البقرة، آية: 267.
24. ↑ أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ، صفحة 1858،1862،1863، جزء 3. بتصرّف.
25. ↑ “تعريف و معنى الركاز في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 6-8-2020. بتصرّف.
26. ^ ^{أ ب} أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا (1415هـ – 1995م)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، صفحة 339. بتصرّف.
27. ↑ محمد نصر الدين محمد عويضة ، الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع، صفحة 271. بتصرّف.
28. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1499، صحيح.
29. ↑ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، الروض المربع شرح زاد المستقنع ، صفحة 207. بتصرّف.
30. ↑ “صاب زكاة الرِّكاز”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 4-6-2020. بتصرّف.
31. ↑ سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي (1425 هـ – 2004 م)، شَرح المُقَدّمَة الحضرمية (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 504. بتصرّف.
32. ↑ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 319، جزء 40. بتصرّف.
33. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 1405، صحيح.
34. ↑ “بلوغُ النِّصابِ”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 4-6-2020. بتصرّف.
35. ↑ إسلام ويب (23-12-2002 م)، “الصاع النبوي بالرطل وبالكيلو”، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 21-6-2020. بتصرّف.