'); }
محاسبة الشركات
يختص فرع محاسبة الشركات من فروع علم المحاسبة برصد كلّ ما يتعلق بالموارد المالية للشركات سواء كانت إيرادات أم مصروفات ليصار إلى تسجيلها وتحليلها وتفصيلها؛ ثمّ الكشف عما توصلت إليه الشركة من أرباح وخسائر لتوّزع في نهاية المطاف بين الشركاء وفقاً لنوع الشركة.
تتضمن محاسبة الشركات عدداً من العمليات التي تحدد مصير الشركة سواء في الاستمرار بعملها أم الوقوف؛ ففي حال اتخاذ القرار بالتوقف لا بد من إجراء ما يعرف بحساب التصفية.
التصفية
تعتبر التصفية سلسلة من الإجراءات اللازمة لإنهاء عمليات شركة ما وسداد ما يترتب عليها من ديون وتحصيل ذممها المالية، ليصار فيما بعد إلى تحويل ما تمتلكه من موجودات إلى نقود ليصبح بإمكانها تقسيمها على الشركاء، ويشار إلى أنّه في حال تصفية الشركة فإنها تفقد بذلك شخصيتها المعنوية المستقلة، وذمتها المالية المستقلة وبالتالي فإنّها تفقد اعتبارها القانوني.
'); }
تقع مسؤولية التصفية على عاتق مصفّ واحد أو أكثر تكون له صفة الشرك، أو المتضامن، أو الموصي في الشركة، وقد يكون أحياناً مديراً أو مساهماً في شركات الأموال، كما يوكل البعض مسؤولية التصفية إلى شخص خارجي أو إحالتها إلى المحكمة المختصة عند الاقتضاء، كما تُنفّذ عملية التصفية وفقاً لما ينص عليه عقد الشركة، وفي حال خلوّه من أحكام التصفية يلجأ المصفي إلى اتباع الأحكام الواردة في نظام الشركات، على أن تحتفظ الشركة بشخصيتها خلال عملية التصفية.
طريقة حساب التصفية
- رصد وتسجيل القيود الخاصة بعمليات الشركة جميعها.
- إجراء عملية الجرد على جميع ما للمؤسسة من أصول وما عليها من خصومات.
- سداد ديون الشركة واستيفاء ما لها من حقوق من دائنيها.
- تحويل ما تمتلكه الشركة من موجودات سواء كان منقولاً أم عقاراً إلى نقود بواسطة البيع بالمزاد العلني أو الممارسة.
- تجهيز ميزانية أو قائمة المركز المالي، ورصد الأرباح والخسائر التي سجلتها الشركة، وتقديم تقرير مفصل حول أعمال التصفية.
- الإعلان عن تصفية الشركة بأسلوب الشهر المقررة لإجراء تعديل على عقد الشركة المُبرم، ويأتي ذلك بعد تصديق كافة الشركاء أو الجمعية العامة على ما توصل إليه المصفي من حساب ختامي.
من الممكن أن تستغرق أعمال التصفية مدة زمنية طويلة؛ فتلجأ الشركات إلى المطالبة بتوزيع جزء من حصصهم قبل الانتهاء الكلي لفترة التصفية، لذلك على المصفي أن يتأكد من عدم وجود أي خسائر قبل الشروع بالتوزيع، وفي حال وجود خسائر يُمنع توزيع الأموال على الشركاء أو المساهمين إلا بعد الانتهاء من تسديد ديون والتازمات الشركة كاملة.
