محتويات
دول مجلس التعاون الخليجي
يعرف أيضاً باسم مجلس التعاون الخليجيّ، وهو عبارةٌ عن منظمةٍ عربيّةٍ تهدف إلى جمع دول الخليج العربيّة معاً، في مختلف المجالات السياسيّة، والاقتصاديّة، ويشمل هذا المجلس ست دولٍ عربيّة مطلةٍ على الخليج العربيّ، ومن هنا اتخذت مسمى دول خليجيّة، وهي: الإمارات العربيّة المتحدة، والمملكة العربيّة السعوديّة، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، ويوجد المقر الإداريّ والرئيسيّ لمجلس التعاون في الرياض عاصمة المملكة العربيّة السعوديّة.
تأسيس مجلس التعاون
تعود فكرة تأسيس مجلس التعاون الخليجيّ إلى أمير دولة الكويت الشيخ جابر الصباح، ورئيس الإمارات العربيّة المتحدة الشيخ زايد آل نهيان، فتم في عام 1976م اقتراح تأسيس هذا المجلس ليضم كافة الدول الخليجيّة معاً، وبعد مجموعةٍ من الاجتماعات، والمشاورات بين قادة دول الخليج العربي، تم في الخامس والعشرين من أيار (مايو) عام 1981م إنشاء مجلس التعاون الخليجيّ رسمياً.
وحرص المجلس على التأسيس لمرحلةٍ قادمةٍ بين الدول الخليجيّة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بينها في كافة المجالات، وأن يضمن وحدة القرار الخليجيّ، وخصوصاً في المؤتمرات، والاجتماعات الدولية التي يمثلها مجلس التعاون بصفتهِ الرسميّة التي تجمع كافة الدول الخليجية معاً.
تعتبر كل من العراق، واليمن من الدول المرشّحة للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجيّ، وقد تقدم الرئيس اليمني عبد ربه هادي بطلبٍ رسمي من أجل انضمام الجمهوريّة اليمنيّة لمجلسِ التعاون، وأيضاً من المقرر أن تنضمَ كُلٌ مِن المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية إلى المجلس، لذلك يُشارك كُل مِن وزير خارجية الأردن، ووزير خارجية المغرب في اجتماعات وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.
أما بالنسبة لرئاسة مجلس التعاون فتعتمد على ترتيب محددٍ وفقاً للحروف الأبجدية العربية، وتعقد دورةٌ عاديةٌ للمجلسِ في كل عام، وقد تعقد دورة استثنائيةٌ، وطارئة في حال حدوث أي أحداثٍ مرتبطةٍ بإحدى الدول الخليجية، أو العربية، ويتم عقد لقاء تشاوري من أجل التصويت لاختيار الأمين العام للمجلس بين أحد المرشحين للمنصب.
اقتصاد مجلس التعاون
في عام 2008م قررت دول مجلس التعاون تطبيق فكرة إنشاء سوقٍ تجاريّ مشتركٍ بينها، ولكن ظهرت العديد من الأحداث التي أدت إلى تأثير تطبيق هذه الفكرة، ومن أهمها الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت سلبياً في اقتصاد كافة دول العالم تقريباً، وفي شهر كانون الثاني (يناير) عام 2015م تم تفعيل تطبيق فكرة السوق المشترك، وساعد على تطوير القطاع الاقتصادي بين الدول الأعضاء في العديد من المجالات التجارية، والصناعية، وفي مختلفِ القطاعات المهنية.
القوة العسكرية لمجلس التعاون
ترتبط بمجلس التعاون الخليجي قوةٌ عسكرية يطلق عليها اسم قوات درع الجزيرة، وتهدف إلى تقديم الحماية، والمحافظة على أمن الدول الخليجية، ومساعدتها في حال تعرضها لأي عدوانٍ خارجي، وفي عام 1991م اقترح السلطان قابوس بن سعيد (سلطان سلطنة عُمان) زيادة عدد القوات العسكرية المُشتركة، وهذا ما أدى إلى ارتفاعِ عدد القوات إلى أكثرِ مِن 100 ألف عسكري مِن مُختلف الدُول الخليجية.
