احكام الشريعة الاسلامية

حكم تحديد النسل

حكم تحديد النّسل في الإسلام

حفظ النسل من مقاصد الشريعة الإسلامية، وحثّ الإسلام على تكثيره وينبغي التّشجيع عليه، وذلك لتكثير عدد العاملين في خدمة المجتمع، والاستمرار في إعمار الكون، وبحفظ النسل تكون مصلحةُ الأفراد والجماعة، ولذلك فتحديد النسل في الإسلام حرامٌ شرعًا وغير جائز في الإسلام؛ لأنّه يتعارض مع مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو تكثير عدد أفراد الأمة، فقد حثّ النبي عليه الصلاة والسلام على تزوّج الولود فقال: (تزوجوا الودودَ الولودَ فإني مكاثرٌ بكم الأممَ يومَ القيامةِ)،[١] كما أنّ كثرة النسل تجلب الرزق من عند الله تعالى.[٢]

حكم استعمال موانع الحمل

قد تلجأ المرأة لاستخدام موانع الحمل المختلفة بهدف قطع النسل كليّاً وهذا غير جائزٍ شرعًا، أمّا إذا كان استخدامها للضرورة الشرعية فيجوز ذلك في حال أنّ عدم استخدام هذه الموانع يلحق بالمرأة ضرراً معيناً، فقد لا تلد المرأة ولادة طبيعية، أو يلحق الضرر في صحتها، وفي مثل هذه الحالات لا مانع من استعمال موانع الحمل المناسبة لصحتها والتي لا تؤدي إلى آثار جانبية مستقبلاً على صحتها، ولا ضيرَ من تباعد المدة بين الحمل والآخر كتحديد مدّة ثلاث سنوات أو ما شابه ذلك.[٣]

حكم تنظيم النّسل

توصل العلماء من خلال الأدلة الشرعية إلى جواز تنظيم النسل، لتوفير التربية الإسلامية السليمة للأبناء، وبيان ذلك من قول جابر بن عبد الله: (كنَّا نعزلُ والقرآنُ ينزلُ)،[٤] فاستدل من هذا الحديث ابن باز رحمه الله على مشروعية تنظيم النسل بسبب مشقة تربية الأولاد وضمان سلامة الحمل عند المرأة بسبب كثرة الولادات، وأمّا حكم إيقاف النسل كليًّا فلا يجوز شرعًا وهو حرام لأنّه تعطيل لمقصد من مقاصد الدين وهو حفظ النفس والعرض والمال والنسل.[٥]

المراجع

  1. رواه ابن حبان، في المقاصد الحسنة، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 198، صحيح.
  2. صالح الفوزان (1-12-2006)، “حكم تحديد النسل “، islamway، اطّلع عليه بتاريخ 7-6-2018. بتصرّف.
  3. “قرار المجمع الفقهي حول تحديد النسل”، islamweb، 10-1-2001، اطّلع عليه بتاريخ 7-6-2018. بتصرّف.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 5208، صحيح.
  5. “حكم تنظيم الحمل والتوقف المؤقت عن الإنجاب”، islamqa، 14-11-2015، اطّلع عليه بتاريخ 7-6-2018. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى