أحكام شرعية

حكم الجواري في الإسلام

مقالات ذات صلة

حكم الجواري في الإسلام

كان الاسترقاق قبل الإسلام مشروعاً حتى في دين النبي إبراهيم -عليه السلام- حتّى إنّ هاجر هي جاريةٌ كانت عند إبراهيم -عليه السلام- فولد منها إسماعيل الذي جاء من نسله محمّدٌ صلى الله عليه وسلم، ولم يُحرّم الإسلام الاسترقاق وملك الجواري بعد ذلك، لكنّه حرّم أن يكون مشاعاً، فتكون الجارية مملوكةً لأكثر من رجلٍ يطؤها ويستمتع بها، كما أنّ الإسلام جعل للجارية الكثير من الحقوق الواجبة على مالكها، ويُخلص القول إلى أنّ الإسلام لم يأتِ بتحريم ملك الجواري لكنّه هذّبه وجعل له أحكاماً، وشرعه عند وجود أسبابه.[١]

أحكام تخصّ الجارية في الإسلام

وضع الإسلام العديد من الأحكام التي تخصّ الجارية ومالكها، وفيما يأتي تعدادٌ لبعض الحقوق والأحكام للجارية عند مالكها:[٢][١]

  • ألّا يشترك رجلان في وطء جاريةٍ واحدةٍ، فإن ملكها رجلٌ واحدٌ حُلّل له أن يطأها.
  • ألّا تكون الجارية بينها وبين مالكها أحد أسباب التحريم، كأن تكون الجارية أخت مالكها من الرضاعة، أو وطأها أحد فروعه أو أصوله، أو أن تكون مُتزوّجةً أصلاً.
  • لا يحتاج وطء المملوكة لعقد زواجٍ، بل هو وطءٌ بعقد التملّك.
  • لا يجوز للرجل المالك أن يأمر مملوكته بمعصية الله تعالى، ولا أن يُكلّفها بشيءٍ فوق استطاعتها.
  • لا يحقّ للرجل المالك أن يأمر مملوكته بالطلاق من زوجها، أو أن يمنعها عنه.
  • يجب على المالك أن يحرص على حياة مملوكته وصحّتها، فلا يجوز له أن يؤذيها، أو يجرحها، أو أن يقطع شيئاً من أعضائها تعدّياً.

قضاء الإسلام على الرقّ

عمل الإسلام على تجفيف منابع الرقّ تدريجياً حتى انتهائها، فالأصل بالإنسان الحرية، وفيما يأتي ذكرٌ لبعض الحلول التي شرعها الإسلام لذلك:[٣]

  • جعل الإسلام عتق الرقاب إحدى مصارف الزكاة.
  • جعل الإسلام عتق الرقبة كفّارةً لبعض الذنوب التي يرتكبها المسلم.
  • أعتق النبي- عليه السلام- العبيد، وسنّ ذلك، ورغّب به المسلمين، ووعد لذلك عظيم الاجر والثواب من الله تعالى.
  • شرع الإسلام المكاتبة للمملوك، فيكاتب سيّده على مبلغٍ من المال او اتّفاقٍ مُعيّنٍ بينهما، يكون بموجبه فِكاك رقبة المملوك من العبودية، وحثّ الإسلام المسلمين أن يُعينوا أخاهم المسلم على تسديد ما طُلب منه في الميثاق.

المراجع

  1. ^ أ ب “الجواري في الإسلام”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-27. بتصرّف.
  2. “حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها”، www.fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-27. بتصرّف.
  3. “العبودية والرق”، www.islamstory.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-26. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

حكم الجواري في الإسلام

كان الاسترقاق قبل الإسلام مشروعاً حتى في دين النبي إبراهيم -عليه السلام- حتّى إنّ هاجر هي جاريةٌ كانت عند إبراهيم -عليه السلام- فولد منها إسماعيل الذي جاء من نسله محمّدٌ صلى الله عليه وسلم، ولم يُحرّم الإسلام الاسترقاق وملك الجواري بعد ذلك، لكنّه حرّم أن يكون مشاعاً، فتكون الجارية مملوكةً لأكثر من رجلٍ يطؤها ويستمتع بها، كما أنّ الإسلام جعل للجارية الكثير من الحقوق الواجبة على مالكها، ويُخلص القول إلى أنّ الإسلام لم يأتِ بتحريم ملك الجواري لكنّه هذّبه وجعل له أحكاماً، وشرعه عند وجود أسبابه.[١]

أحكام تخصّ الجارية في الإسلام

وضع الإسلام العديد من الأحكام التي تخصّ الجارية ومالكها، وفيما يأتي تعدادٌ لبعض الحقوق والأحكام للجارية عند مالكها:[٢][١]

  • ألّا يشترك رجلان في وطء جاريةٍ واحدةٍ، فإن ملكها رجلٌ واحدٌ حُلّل له أن يطأها.
  • ألّا تكون الجارية بينها وبين مالكها أحد أسباب التحريم، كأن تكون الجارية أخت مالكها من الرضاعة، أو وطأها أحد فروعه أو أصوله، أو أن تكون مُتزوّجةً أصلاً.
  • لا يحتاج وطء المملوكة لعقد زواجٍ، بل هو وطءٌ بعقد التملّك.
  • لا يجوز للرجل المالك أن يأمر مملوكته بمعصية الله تعالى، ولا أن يُكلّفها بشيءٍ فوق استطاعتها.
  • لا يحقّ للرجل المالك أن يأمر مملوكته بالطلاق من زوجها، أو أن يمنعها عنه.
  • يجب على المالك أن يحرص على حياة مملوكته وصحّتها، فلا يجوز له أن يؤذيها، أو يجرحها، أو أن يقطع شيئاً من أعضائها تعدّياً.

قضاء الإسلام على الرقّ

عمل الإسلام على تجفيف منابع الرقّ تدريجياً حتى انتهائها، فالأصل بالإنسان الحرية، وفيما يأتي ذكرٌ لبعض الحلول التي شرعها الإسلام لذلك:[٣]

  • جعل الإسلام عتق الرقاب إحدى مصارف الزكاة.
  • جعل الإسلام عتق الرقبة كفّارةً لبعض الذنوب التي يرتكبها المسلم.
  • أعتق النبي- عليه السلام- العبيد، وسنّ ذلك، ورغّب به المسلمين، ووعد لذلك عظيم الاجر والثواب من الله تعالى.
  • شرع الإسلام المكاتبة للمملوك، فيكاتب سيّده على مبلغٍ من المال او اتّفاقٍ مُعيّنٍ بينهما، يكون بموجبه فِكاك رقبة المملوك من العبودية، وحثّ الإسلام المسلمين أن يُعينوا أخاهم المسلم على تسديد ما طُلب منه في الميثاق.

المراجع

  1. ^ أ ب “الجواري في الإسلام”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-27. بتصرّف.
  2. “حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها”، www.fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-27. بتصرّف.
  3. “العبودية والرق”، www.islamstory.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-26. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق

حكم الجواري في الإسلام

كان الاسترقاق قبل الإسلام مشروعاً حتى في دين النبي إبراهيم -عليه السلام- حتّى إنّ هاجر هي جاريةٌ كانت عند إبراهيم -عليه السلام- فولد منها إسماعيل الذي جاء من نسله محمّدٌ صلى الله عليه وسلم، ولم يُحرّم الإسلام الاسترقاق وملك الجواري بعد ذلك، لكنّه حرّم أن يكون مشاعاً، فتكون الجارية مملوكةً لأكثر من رجلٍ يطؤها ويستمتع بها، كما أنّ الإسلام جعل للجارية الكثير من الحقوق الواجبة على مالكها، ويُخلص القول إلى أنّ الإسلام لم يأتِ بتحريم ملك الجواري لكنّه هذّبه وجعل له أحكاماً، وشرعه عند وجود أسبابه.[١]

أحكام تخصّ الجارية في الإسلام

وضع الإسلام العديد من الأحكام التي تخصّ الجارية ومالكها، وفيما يأتي تعدادٌ لبعض الحقوق والأحكام للجارية عند مالكها:[٢][١]

  • ألّا يشترك رجلان في وطء جاريةٍ واحدةٍ، فإن ملكها رجلٌ واحدٌ حُلّل له أن يطأها.
  • ألّا تكون الجارية بينها وبين مالكها أحد أسباب التحريم، كأن تكون الجارية أخت مالكها من الرضاعة، أو وطأها أحد فروعه أو أصوله، أو أن تكون مُتزوّجةً أصلاً.
  • لا يحتاج وطء المملوكة لعقد زواجٍ، بل هو وطءٌ بعقد التملّك.
  • لا يجوز للرجل المالك أن يأمر مملوكته بمعصية الله تعالى، ولا أن يُكلّفها بشيءٍ فوق استطاعتها.
  • لا يحقّ للرجل المالك أن يأمر مملوكته بالطلاق من زوجها، أو أن يمنعها عنه.
  • يجب على المالك أن يحرص على حياة مملوكته وصحّتها، فلا يجوز له أن يؤذيها، أو يجرحها، أو أن يقطع شيئاً من أعضائها تعدّياً.

قضاء الإسلام على الرقّ

عمل الإسلام على تجفيف منابع الرقّ تدريجياً حتى انتهائها، فالأصل بالإنسان الحرية، وفيما يأتي ذكرٌ لبعض الحلول التي شرعها الإسلام لذلك:[٣]

  • جعل الإسلام عتق الرقاب إحدى مصارف الزكاة.
  • جعل الإسلام عتق الرقبة كفّارةً لبعض الذنوب التي يرتكبها المسلم.
  • أعتق النبي- عليه السلام- العبيد، وسنّ ذلك، ورغّب به المسلمين، ووعد لذلك عظيم الاجر والثواب من الله تعالى.
  • شرع الإسلام المكاتبة للمملوك، فيكاتب سيّده على مبلغٍ من المال او اتّفاقٍ مُعيّنٍ بينهما، يكون بموجبه فِكاك رقبة المملوك من العبودية، وحثّ الإسلام المسلمين أن يُعينوا أخاهم المسلم على تسديد ما طُلب منه في الميثاق.

المراجع

  1. ^ أ ب “الجواري في الإسلام”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-27. بتصرّف.
  2. “حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها”، www.fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-27. بتصرّف.
  3. “العبودية والرق”، www.islamstory.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-26. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

حكم الجواري في الإسلام

كان الاسترقاق قبل الإسلام مشروعاً حتى في دين النبي إبراهيم -عليه السلام- حتّى إنّ هاجر هي جاريةٌ كانت عند إبراهيم -عليه السلام- فولد منها إسماعيل الذي جاء من نسله محمّدٌ صلى الله عليه وسلم، ولم يُحرّم الإسلام الاسترقاق وملك الجواري بعد ذلك، لكنّه حرّم أن يكون مشاعاً، فتكون الجارية مملوكةً لأكثر من رجلٍ يطؤها ويستمتع بها، كما أنّ الإسلام جعل للجارية الكثير من الحقوق الواجبة على مالكها، ويُخلص القول إلى أنّ الإسلام لم يأتِ بتحريم ملك الجواري لكنّه هذّبه وجعل له أحكاماً، وشرعه عند وجود أسبابه.[١]

أحكام تخصّ الجارية في الإسلام

وضع الإسلام العديد من الأحكام التي تخصّ الجارية ومالكها، وفيما يأتي تعدادٌ لبعض الحقوق والأحكام للجارية عند مالكها:[٢][١]

  • ألّا يشترك رجلان في وطء جاريةٍ واحدةٍ، فإن ملكها رجلٌ واحدٌ حُلّل له أن يطأها.
  • ألّا تكون الجارية بينها وبين مالكها أحد أسباب التحريم، كأن تكون الجارية أخت مالكها من الرضاعة، أو وطأها أحد فروعه أو أصوله، أو أن تكون مُتزوّجةً أصلاً.
  • لا يحتاج وطء المملوكة لعقد زواجٍ، بل هو وطءٌ بعقد التملّك.
  • لا يجوز للرجل المالك أن يأمر مملوكته بمعصية الله تعالى، ولا أن يُكلّفها بشيءٍ فوق استطاعتها.
  • لا يحقّ للرجل المالك أن يأمر مملوكته بالطلاق من زوجها، أو أن يمنعها عنه.
  • يجب على المالك أن يحرص على حياة مملوكته وصحّتها، فلا يجوز له أن يؤذيها، أو يجرحها، أو أن يقطع شيئاً من أعضائها تعدّياً.

قضاء الإسلام على الرقّ

عمل الإسلام على تجفيف منابع الرقّ تدريجياً حتى انتهائها، فالأصل بالإنسان الحرية، وفيما يأتي ذكرٌ لبعض الحلول التي شرعها الإسلام لذلك:[٣]

  • جعل الإسلام عتق الرقاب إحدى مصارف الزكاة.
  • جعل الإسلام عتق الرقبة كفّارةً لبعض الذنوب التي يرتكبها المسلم.
  • أعتق النبي- عليه السلام- العبيد، وسنّ ذلك، ورغّب به المسلمين، ووعد لذلك عظيم الاجر والثواب من الله تعالى.
  • شرع الإسلام المكاتبة للمملوك، فيكاتب سيّده على مبلغٍ من المال او اتّفاقٍ مُعيّنٍ بينهما، يكون بموجبه فِكاك رقبة المملوك من العبودية، وحثّ الإسلام المسلمين أن يُعينوا أخاهم المسلم على تسديد ما طُلب منه في الميثاق.

المراجع

  1. ^ أ ب “الجواري في الإسلام”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-27. بتصرّف.
  2. “حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها”، www.fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-27. بتصرّف.
  3. “العبودية والرق”، www.islamstory.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-26. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى