'); }
جمهوريّة الصين
جمهورية الصين الشعبية هي دولةٌ عملاقةٌ بعدد سكانها إذ يقدّر عدد السكان فيها بحوالي مليار و38 مليون نسمةٍ، تقع جمهوريّة الصين الشعبية في الركن الغربي من قارة آسيا تطلّ على سواحل المحيط الهادئ في حدودها الشرقية ومن الناحية الشمالية تحدّها دول الاتحاد السوفيتي، ومن الشرق تحدّها الهند وباكستان وتشكّل مجموع هذه الدول مركز الثقل السكاني في العالم.يتوزع هذا العدد الهائل من سكان الصين على مساحةٍ تقدر بحوالي 9,600,000 كيلومتر مربع تتمثل في هذه المساحة أنماطٌ مناخيةٌ متعددةٌ، وتضاريس متنوعةٌ أيضاً وغطاءٌ نباتي متنوع مما جعل منها قوةً اقتصاديةً كبيرةً عملاقةً تنافس اقتصادات الدول المتقدمة.[١]
لمحة تاريخية
تعتبر الحضارة الصينية من أقدم الحضارات في العالم فقد مارس الإنسان الزراعة في السهول الفيضيّة النهرية، واستقرّ في هذه السهول فعلى ضفاف النهر الأصفر ذي التربة الخصبة الذي يخترق سهول الصين الشمالية قامت أشكالٌ من الزراعة المتطورة منذ قديم الزمان، قام النظام السياسيّ في الجمهوريّة الصينية على أساس الملكية الوراثية “نظام السلالات”، تعرّضت الصين في النصف الأول من القرن العشرين لمرحلةٍ من التفكك والحروب الأهليّة قسّمت البلاد إلى معسكرين رئيسيين هما ” الكومينتانغ” و”الشيوعيون” واستمرت هذه الحروب لفتراتٍ طويلةٍ حتى استطاع الحزب الشيوعي حسم الخلاف لصالحه وكان ذلك في عام 1949م وأسّس الحزب الشيوعي جمهورية الصين الشعبية على أغلب الأراضي الصينية، وانكمش سلطة الكومينتانغ في سلطة في تايوان.[٢]
'); }
الصين الحديثة
على الرغم من اعتماد الصين على النظرية الاشتراكية في إدارة شؤون البلاد، إلا أنّها في عام 1978 أدخلت بعض الإصلاحات على نظام السوق فتطوّر الاقتصاد الصيني بشكلٍ كبيرٍ، ويعتبر من أسرع اقتصادات العالم في نموه، وتعتبر الصين أكبر دولةٍ مصدّرةٍ للسلع في العالم، كما تحتلّ المرتبة الثانية في الاستيراد بسبب حجم القوة الشرائية فيها.[٣]
لقد كان لسياسة الزعيم الصيني “ماوتسي تونغ” الأثر الأكبر في دفع الاقتصاد الصيني نحو الاقتصاد الصناعي من خلال خطة “القفزة العظمى” فنرى الصناعات الصينية تغزو أسواق العالم بأسعارٍ منخفضةٍ جداً، لقد كان للسياسة الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات الصينية في أواخر السبعينات والثمانينات وإدخال الكثير من الإصلاحات الاقتصادية والأخذ ببعض أبواب السوق الحر، وإرسال البعثات إلى الدول الأوروبية كان لكل هذا الأثر الأكبر في دفع القطاع الصناعي إلى النمو بشكلٍ كبيرٍ، فساهم في حل نسبةٍ كبيرةٍ من البطالة التي يعاني منها المجتمع الصيني، وانتشرت فكرة المصانع المنزليّة فأصبحت الأسرة بجميع أفرادها تعمل في الصناعة. ويمكن القول إنّه منذ تحرير الاقتصاد الصيني في عام 1978 نما بشكلٍ كبيرٍ حتى أصبح يحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي.[٣]
