إسلام

تعريف علم الجرح والتعديل

تعريف علم الجرح والتعديل

مقالات ذات صلة

تعريف علم الجرح والتعديل

سأذكر تعريف علم الجرح والتعديل فيما يأتي:[١]

  • الجرح لغة: التأثير في الجسد بالسيف ونحوه، والجرح اصطلاحاً: رد الحافظ المتقن رواية الراوي لعلة فيه أو في روايته، إما كذب أو تدليس أو شذوذ.
  • التعديل لغة: عدل الحكم أقامه، وهي التسوية والتزكية، والعادل من الناس من يقضي بالحق، والعدل المستقيم والمقبول في النفوس، والتعديل في الاصطلاح: وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته.
  • علم الجرح والتعديل: هو علم فحص الرجال، أو علم معيار الرواة، أو علم الميزان، وهو من العلوم التي نشأت من أجل حفظ السنة النبوية الشريفة وتدوينها بعيداً عن التزييف والخلل.

ونشأ هذا العلم من أجل الوقوف على أحوال الرواة، والتمييز بين الأخبار الصحيحة من غيرها، فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الكذب في الإخبار عنه وتوعد من يفعل ذلك مقعداً في النار، ومن هنا حرص العلماء على معرفة أحوال الرواة من حيث عدالتهم وضبطهم وغير ذلك كالنسيان والكذب أو علة وغيرها الكثير من الأمور التي تذب الكذب عن السنة النبوية الشريفة التي هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم.[١]

أهمية علم الجرح والتعديل

إن أهمية علم الجرح والتعديل تكمن في حفظ السنة النبوية المطهرة من التزييف والكذب فيها من خلال معرفة ثقة الراوي من حيث عدالته وضبطه، فيتم البحث عنه عند راويه أو ذكره في تاريخ الرواة الثقات، أو التخريج له من قبل الشيخين في أحد الصحيح، أو تخريج من اشترط الصحة له.

وفي هذا بيانٌ لأهمية هذا العلم من حيث عدم قبول إلا خبر العدل، وشهادة العدل فقط ومعرفة من عرف بالضعف والكذب، ومن عرف بالضبط والعدالة لنقل السنة النبوية الشريفة إلى الناس على الوجه الصحيح.[٢]

شروط قبول الرواية

يشترط لقبول الرواية شروطاً تتعلق بالراوي وهي كما يأتي:[٣]

  • العدالة

أن يكون الراوي، مسلماً، بالغاً، عاقل، سليم من خوارم المروءة، وسليم من أسباب الفسق، وتثبت العدالة بالاستفاضة أو الشهرة، وبتنصيص معدلين عليها.

  • الضبط

أن يكون الراوي غير مخالف لرواية الثقات؛ فإن وافقتهم غالباً فهو ضابط ولا ضرر إن كانت مخالفته لهم نادرة، ولا سيئ الحفظ، ولا مغفل، ولا كثير الأوهام، ولا فاحش الغلط.

قواعد الجرح والتعديل

لزم أن يكون للجرح والتعديل قواعد وضوابط تقيه من الزلل ومن هذه القواعد ما يأتي:[٤]

  • الجرح يكون واجباً عند الحاجة، فهو نصيحة يعرف بها الحق من الباطل.
  • الجرح للحاجة فقط ولا يجوز أن يزيد عن الحاجة.
  • لا يجوز نقل الجرح فيمن وجد فيه الجرح والتعديل، فلا يجوز أن يكون في الجرح والتعديل محاباة أو هوى.
  • اتفق العلماء على عدم قبول الجرح والتعديل ممن ليست له معرفة بأسبابها.
  • الجرح والتعديل يكون ممن وصف بالعدالة وغير مجروح فقط ولا يقبل ممن وصف بأحدهما.
  • يقبل التعديل من غير ذكر السبب.
  • الجرح لا يقبل إلا بذكر السبب.
  • لا يقبل التعديل في الإبهام.
  • مجرد الكلام في الرجل لا يعني أنه مجروح.
  • الجرح مقدم على التعديل.

شروط الجارح والمعدل

يشترط في الجارح والمعدل شروط كما يأتي:[٥]

  • العلم: التردد على العلماء.
  • التقوى: أن يكون منصفاً في الجرح والتعديل.
  • الصدق: صادق في قوله غير متحيز لأحد.
  • الورع: أن يسأل أهل المعرفة ليعينوا في إيضاح الرواية.
  • تجنب التعصب: يجب البعد عن التعصب لمذهب أو رأي أو غيره.
  • معرفة أسباب الجرح والتعديل: يجب عليه معرفة أسباب الجرح والتعديل وإلا فلن يقبل منه جرح ولا تعديل.

مشروعية الجرح والتعديل

ثبتت مشروعية الجرح والتعديل بالقرآن فيما يأتي:

  • قال -تعالى-: (مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ).[٦]
  • قال -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾،[٧] وهذه الآية تدل على وجوب التثبت من الأخبار وعدم الأخذ بقول فاسق إلا بالتثبت والتأكد من صحة القول، وهذا دليل على وجوب العدالة والضبط من الرواة.[٨]

حالات عدم قبول الرواية

هناك عدة أمور لا تقبل عندها الرواية، ومنها ما يأتي:[٩]

  • لا تُقبل رواية الفاسق، ولكن إن تاب فإن روايته تقبل.
  • لا تُقبل رواية الكاذب وحتى لو تاب من كذبه.
  • لا تُقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه، كالنوم وقت السماع.
  • لا تُقبل رواية من عُرف بالتلقين في حديثه.
  • لا تُقبل رواية من يسهو.

المراجع

  1. ^ أ ب عبدالمنعم سيد نجم، علم الجرح والتعديل، صفحة 53-57. بتصرّف.
  2. جمال الدين القاسمي، الجرح والتعديل للقاسمي، صفحة 7. بتصرّف.
  3. محمود الطحان، تيسر مصطلح الحديث، صفحة 182. بتصرّف.
  4. عبد العزيز فارح، عناية العلماء بالإسناد وعلم الجرح والتعديل، صفحة 42-45. بتصرّف.
  5. أبو الحسنات اللكنوي ، الرفع والتكميل، صفحة 67. بتصرّف.
  6. سورة آل عمران، آية:179
  7. سورة الحجرات، آية:6
  8. ابن ابي حازم الرازي، الجرح والتعديل، صفحة 7. بتصرّف.
  9. محمود الطحان، تفسير مصطلح الحديث، صفحة 185. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى