'); }
سوق المال
سوق المال هو السوق الذي يحتلّ كافة الدول التي تتمتع بوجود نظام مصرفي متكامل، والذي يعمل كوسيط لتسهيل تبادل الأوراق الماليّة كالأسهم والسندات بين البائعين الذين لهم قدرة على التمويل ويمتلكون نسبة مرتفعة من السيولة، وبين المشترين الذين يحتاجون إلى السيولة لتطوير مشاريعهم الاقتصاديّة؛ حيث يتم به تحديد أثمنة البيع والشراء حسب نسبة العرض والطلب، كما تتم عمليّة التبادل باتباع بعض الطرق المعينة، والتي تتمثل في التراضي، أو الاتفاق المباشر، أو البورصة.
دور سوق المال
لسوق المال دور رئيسي في منح الدولة، والمقاولات، والمدخرين فرصة في زيادة حجم مكاسبهم ومدخراتهم، ودوره يتمثل في:
'); }
- يُتيح للمدخرين إمكانيّة الاستثمار في الأدوات الماليّة المختلفة، وبالتالي تحويل استهلاكاتهم والحصول على عوائد ماليّة التي تزيد الادخار.
- يُتيح للمقاولات فرصة في الاستثمار في الأصول الإنتاجيّة.
- يسمح للدولة تدبير العجز الذي قد يواجهها، من خلال توفير القدرة على الاقتراض الداخلي.
نظام سوق المال
يقوم نظام سوق المال على إنشاء أو إصدار الدولة أو المقاولات للأوراق الماليّة (السندات)، وعرضها للبيع من خلال الوسطاء؛ حيث يتم تحديد الأسعار بتداول الأوامر باستخدام نظام إلكتروني مركزي، مع العلم أنّ الوسطاء المعتمدين في هذا السوق هي شركات البورصة المعترف بها من قِبل وزارة الماليّة، ومراقبة من مجلس القيم المنقولة؛ إذ يتم تأطير الأسعار باتباع مبدأ الحجز، وتُجرد السندات من الطابع المالي بتسجيلها بحساب مع نظام الوديع المركزي، وتُنجز المعاملة بطريقة تلقائيّة باللجوء إلى نظام ضمان حسن إتمام الصفقات.
فروع سوق المال
- فرع التسجيل: يُعرف بالسوق الأولي، ويتم به عرض السندات، ويتميز بمركزيّة الاكتتابات، وتخصيص السندات حسب نوع المستثمرين.
- فرع التفاوض: يُعرف هذا الفرع بالسوق الثانوي، وبه يتم تنظيم ومراقبة السوق، وتسجيل المعاملات الماليّة، وتمركز العروض العمومية، بالإضافة إلى إجراء العمليات اللازمة على السندات وحساب المؤشرات، وينقسم هذا السوق إلى قسمين، يتمثلان فيما يأتي:
- السوق المركزي: هو السوق الذي يتضمن مختلف الأوامر التي تتعلق في البيع والشراء لقيمة ماليّة منقولة ومدرجة في بورصة القيم.
- سوق الكتل: هو السوق الذي يتم به التفاوض بالتراضي والاتفاق بشكل مباشر حول العمليات التي تختص بالقيم المنقولة، والتي تتمثل في الكميات التي تزيد عن الحجم الأدنى للكتل أو تساويها، وذلك باتباع شروط الأسعار الصادرة من السوق المركزي.
- فرع الإتمام: في هذا الفرع يتم استلام السندات وتسديد أسعارها نقدياً، وتتدخل الشركة الوسيطة للتأكد من ضمان حسن إتمام العمليات، ومواجهة أي مخاطر.
