'); }
القرار الاداري
يُقصد بالقرار الإداري من الناحية اللغوية أنه من الفعل أقر، يُقر، ويعني استقر، وقد عرفه العالم “موريسهوريو” على أنه “إعلان للإدارة بهدف إحداث أثر قانوني على الفرد أو مجموعة أفراد، ويكون صادراً عن قيادة إدارية في شكل تنفيذي أو بشكل ينتج عنه تنفيذ مباشر”، كما عرفه آخرون على أنه ” عمل قانوني يتم إصداره بإرادة سلطة إدارية في البلاد، وينتج عنه آثار قانونية لإحداث وضع قانوني جديد أو إلغاء أو تعديل وضع قائم.
أما التعريف الذي تم الاتفاق عليه هو” إفصاح سلطة إدارية ضمن القانون عن إرادتها المُلزمة لما تتمتع به من سُلطة قانونية، وضمن اللوائح والتعليمات من أجل إحداث وضع قانوني يصب في المصلحة العامة”.
'); }
أركان القرار الإداري
- يعتبر عملاً قانونياً منفرداً: القرار الإداري هو أهم الأعمال القانونية التي تقوم بها أية إدارة، ويصدر من الإدارة بشكل منفرد سواءً كان القرار بإرادة ضمنية أو صريحة، فالقرار الصريح هو: الذي يصدر بصورة ملموسة ومكتوبة وواضحة مثل: تعيين الموظفين لشواغر إدارية معينة، أما القرار الضمني: مثل قانون معين يشترط المصادقة عليه بعد مدّة معينة، فعندما تنقضي المدة المحددة يصادق عليه ضمنياً أي بالسكوت عنه ما لم يتم الرفض خلال الفترة.
- يصدر عن سلسلة إدارية مختصة: أي أن القرار يكون إداريا في حال صدر عن جهة مختصة إدارية سواءً كانت مركزية أو غير مركزية.
- يترتب عليه آثاراً قانونية: حتى يكون القرار إدارياً فيجب أن ينتج عنه آثار قانونية، ومثال على ذلك: عندما يتم تعيين شخص معين، فيتخذ صفة الموظف في الدائرة.
أنواع القرار الإداري
- القرار التنظيمي والقرار الفردي: القرار التنظيمي هو الذي يشتمل على قاعدة مجردة وعامة مثل أي قانون صادر عن البرلمان، أي لا يتعلق بشيء معين أو وضع معيّن بل بعدّة حالات متجددة، مثل قرارات المرور التي تُطبق على كل مناطق الدولة، أما القرار الفردي: فهو القرار الذي يخص حالة معينة مثل تعيين موظف.
- قرار السيادة وقرار الإدارة: وهذا التصنيف يكون من حيث خضوع القرار للطعن القضائي، فالقرارات السيادية لا تقبل الطعن من القضاء مثل قرار يتعلق بأمن الدولة. أما قرارات الإدارة فهي خاضعة للطعن القانوني.
- القرار المُنشئ والقرار الكاشف: حيث إن القرار المُنشئ له أثر رجعي، ويجوز التراجع عنه عند الطعن فيه خلال مدّة معينة، أما القرار الكاشف فيجوز سحبه والتراجع عنه في أي وقت.
- القرارات من حيث مصدرها وتقسم إلى:
- قرار صادر عن رئيس الدولة.
- قرار صادر عن رئيس الحكومة.
- قرار صادر عن وزير أو وزيرين مثل: نقل موظف أو انتدابه لجهة أخرى.
