محتويات
الفرق بين الدستور والقانون
الدستور
- يُطبّق الدستور من خلال الاتفاقيّات السياسيّة.[١]
- لا يوجد بين بنود الدستور علاقة وترابط بالضرورة، حيث يُمثّل كل بند فكرة ما بحدّ ذاته.[١]
- يُعدّ الدستور أقل رسميّةً من القانون من الناحية التطبيقيّة.[١]
- لا يتم ترتيب البنود الدستوريّة ضمن منهجيّة مُعيّنة.[١]
- لا يوجد نظام العقوبات في نص البنود الدستوريّة.[١]
- قد تتغيّر البنود الدستوريّة وتتطوّر الى قوانين، ويُساهم القضاء في تحويلها.[١]
القانون
- يتم تفعيل القوانين من خلال المحاكم.[١]
- تترابط القوانين ضمن ضوابط مع بعضها البعض لتتشكّل في رؤية تُعبّر عن اتجاه مُعيّن.[١]
- تُعتبر القوانين رسميّةً أكثر من الدستور.[١]
- تتبلور القوانين في إطار مُمنهج.[١]
- في حال قام أحد بالإخلال بالقوانين يتم ردعه بالعقوبات.[١]
- لا تتحوّل القوانين الى اتفاقيّات دستوريّة، ولكن تتحوّل بنود الدستور الى قوانين.[١]
مفهوم الدستور
يُعرف الدستور على أنّه الضوابط الرئيسيّة، والرسميّة الثابتة، والراسخة التي تقوم بتنظيم التعامُلات، والسلوكيّات المُجتمعيّة في أُطر واجراءات مُعيّنة، معرّفةً ومُحدّدةً في حدود كيان مُعيّن أو دولة ذات سيادة قوميّة، ويعمل الدستور على ترسيخ طبيعة قواعد هذه الدولة، وقالبها الهيكلي، والطابع العام الذي يعكس صورتها وتوجّهاتها، ويكون الدستور في العادة وثيقةً مُنظّمة وقصيرة، وليست متخصّصة في صغائر الأمور، بل تضع القواعد بشكل عام، وتعمل على عكس التوجّهات، والطموحات، والمبادئ، والمواضيع التي تندرج تحت رؤية المسؤولين عند كتابة وصياغة هذه الوثيقة، وقد طُرح أوّل دستور وطني عام 1787 ويعود الى الولايات المُتّحدة.[٢]
مفهوم القانون
يعرّف القانون على أنّه مجموعة من الضوابط والقواعد التي تحكُم مُجتمعاً ما، وتُطبّق على الشعب من قِبل السلطات القانونيّة في ذلك المجتمع، ويتم تفعيل القانون بالحُكم القضائي الذي ينصّ على العقوبة بموجب قواعد الحكم، والأعراف، والقيم المعمول بها في ذلك الإقليم، ويُعرّف القانون أيضا على أنّه أيّ إجراء رسمي مُدوّن بإطار قانوني، أو قاعدة تخدم مصلحة المُجتمع بشكل إيجابي في نطاق الدولة أو الأمة التي يطبّق عليها هذا القانون، وضمن أعرافها، ويتم مُراعاة مجموعة من الأسُس عند تنسيق القوانين، كالأنظمة الداخليّة، والقوانين الرئيسيّة، وانعكاسها على أفراد الشعب سواء كان ذلك سلباً أم إيجاباً، والآثار الناتجة عنها.[٣]
