جديد الثقافة القانونية

الثقافة القانونيّة

القانون: هو كلمة ذات أصل يونانيّ، وتعني العصا، والتي تُفسّر بمعنى النظام، والالتزام بالقواعد، وانتشر مصطلح القانون في كافة أنحاء العالم، ليعتبر جزءاً من ثقافات الشعوب، ممّا أدى إلى ظهور مفهوم الثقافة القانونيّة: وهي ثقافة تعتمد على القانون بشكل رئيسي، وتشمل معلومات، وبيانات حول المواضيع، والإجراءات، والقواعد التي يتم الاعتماد عليها في تطبيق القوانين بأنواعها، ومن المهم أن يتم الإلمام بها من قبل الأشخاص الذين يعملون في مجال القانون، كما من الجيد أن يتعرف عليها الأفراد عموماً، حتى يدركوا كيفيّة تطبيق القوانين، والنصوص القانونيّة التي تتضمّنها.

أهميّة الثقافة القانونية

تتوزّع أهمية الثقافة القانونية في حياة الأفراد، على النقاط التالية:

• تساهم في جعل الأفراد يحرصون على التقيد بالقواعد القانونيّة.
• توفر بيئة خالية من الجرائم.
• تحافظ على المجتمعات، عن طريق نشر القوانين داخلها.
• تحمي الأفراد الذين يتعرّضون للعنف بكافة أنواعه.
• تحمي الحقوق الخاصة بكل فرد.

قواعد الثقافة القانونية

تعتمد الثقافة القانونيّة، على مجموعة من القواعد، التي يجب أن يدركها الإنسان، ويحرص على تطبيقها في المجالات الخاصة بها، ومنها:

القواعد العامة

هي مجموعة القوانين التي تُطبّق في كافة المجالات العامّة، وليست مرتبطة بشيء معيّن، بمعنى أنها لا تُفرض على مجال ما، بل من الممكن تطبيقها، عند توفير الوسائل المتاحة لها، ولكن لا تتأثّر القاعدة القانونية العامة، في حال وجود نص فيها، يُطبّق على فئة معيّنة من الأشخاص؛ لأسباب قانونية، وخصوصاً في حال وجود أشخاص على أراضي دولة لا يحملون جنسيّتها، فتُطبّق عليهم القواعد القانونية العامة، مثلهم مثل مواطني الدولة.

القواعد المُلزمة

هي مجموعة القوانين التي تُطبّق بشكل ملزِم، ولا توجد أي بدائل أخرى عنها، وترتبط مع العقوبات بشكل رئيسي، والتي تُفرض وفقاً لأحكام القانون على كافة الأفراد الذين يوجدون على أراضي الدولة التي تطبّقها، ومن الواجب احترامها، والالتزام بها، وتُنفّذ هذه القوانين عن طريق السلطات القضائية الموجودة في الدولة، أو من خلال جهات قانونيّة مسؤولة عن تطبيقها، مثل: القوانين الخاصة بتنظيم حركة السير.

العلاقة بين الثقافة القانونية والحياة الاجتماعيّة

توجد علاقة بين الثقافة القانونيّة، والحياة الاجتماعيّة، فتنظّم القوانين الحياة في المجتمع الواحد، ولكن توجد بعض الأمور الاجتماعيّة، داخل أي مجتمع في العالم، تؤثر على الثقافة القانونيّة، سواءً إيجابياً، أم سلبياً، ومنها: العادات، والتقاليد، وهي: كافة التصرّفات التي تصدر عن الأفراد، بناءً على الثقافة الاجتماعيّة الخاصة بهم، ولا ترتبط بالثقافة القانونيّة بشكل مباشر، ويحافظ عليها الأفراد بناءً على العادات المتوارثة بين الأجيال، ويحرصون على تطبيقها وفقاً للقواعد الخاصة بها، مما يجعلها تتحوّل مع مرور الوقت، إلى قوانين خاصة بالمجتمع، مثال عليها: المشاركة في المناسبات العامة، كالأفراح.