الاقتصاد الجزئي

'); }

الاقتصاد الجزئيّ

الاقتصاد الجزئيّ (بالإنجليزيّة: Microeconomics) هو فرع تابع لعلم الاقتصاد ويهتمُّ بدراسة السلوكيّات الاقتصاديّة الخاصة بكلّ وحدة من وحدات الاقتصاد، مثل الأفراد أو الشركات أو القطاعات الصناعيّة، كما يتابع العوامل المؤثرة في خيارات الأفراد، وتأثير التغيرات الاقتصاديّة في صناعة القرار في الأسواق.^[١] ويُعرَّف الاقتصاد الجزئيّ بأنّه من العلوم الاجتماعيّة، ويَدرس النتائج المترتبة على أعمال الأفراد؛ وخصوصاً المرتبطة بطبيعة التأثير في قرارات استخدام الموارد وتوزيعها.^[٢] من التعريفات الأخرى للاقتصاد الجزئيّ هو جزء من علم الاقتصاد يهتمُّ بمتابعة العوامل الفرديّة، وتأثير قرارات الأفراد،^[٣] ويدرس مكونات اقتصاديّة معينة، مثل العلاقة بين السعر والتكلفة على الشركة المنتجة.^[٤]

تاريخ الاقتصاد الجزئيّ

اهتمّ علماء الاقتصاد بدراسة عمليات صناعة القرارات الاستهلاكيّة في القرن الثامن عشر للميلاد، وتعتبر صناعة القرار من أهمّ المكونات الرئيسيّة للاقتصاد الجزئيّ، وساهم عالم الرياضيات برنولي بوضع نظرية تهتمُّ بدراسة خيارات الشراء الخاصة بالمستهلكين، ووفقاً لهذه النظرية يحرص المستهلكون على اتخاذ قرارات الشراء بناءً على النتائج المتوقعة من مشترياتهم، مع افتراض أنّهم اتخذوا قرارات عقلانيّة، ومتزامنة مع التنبؤ بالنتائج المطلوبة من المشتريات المتاحة؛ سواءً أكانت خدمات أم منتجات قد توفر لهم أقصى قدرة من الرفاه أو الرضا.^[٥]

'); }

أهمية الاقتصاد الجزئيّ

يتميز الاقتصاد الجزئيّ بأهمية كبيرة في بيئة العمل، وتُلخَّص هذه الأهمية وفقاً للنقاط الآتية:^[٦]

• يُشارك الاقتصاد الجزئيّ بإعداد السياسات الاقتصاديّة؛ ممّا يساهم بتعزيز كفاءة الإنتاج وزيادة الرفاهيّة في المجتمع.
• يُساهم الاقتصاد الجزئيّ بتفسير طبيعة الاقتصاد الرأسماليّ؛ إذ تتخذ فيه الوحدات الفرديّة القرارات الاقتصاديّة بشكل فرديّ.
• يُساعد على وصف طبيعة الاقتصاد في المؤسسات، ودور الوحدات الاقتصاديّة الفرديّة بتحقيق التوازن.
• يحرص الاقتصاد الجزئيّ على توظيف أفضل الموارد؛ من خلال الاعتماد على رجال الأعمال.
• يقدّم الاقتصاد الجزئيّ المساعدة للاقتصاديين في قطاع الأعمال؛ وتحديداً في مجال التنبؤات التجاريّة.
• يُستخدم الاقتصاد الجزئيّ في شرح المكاسب التجاريّة، وحالة عدم التوازن الظاهرة في ميزان المدفوعات، كما يساهم بتحديد سعر صرف العملات دوليّاً.

عناصر الاقتصاد الجزئيّ

يتكوّن الاقتصاد الجزئيّ من مجموعة عناصر أساسيّة، وهي:

• العرض (بالإنجليزيّة: Supply): هو كمية من خدمةٍ أو سلعةٍ ما يوافق التاجر على بيعها وفقاً لسعر مُحدد.^[٧]
• الطلب (بالإنجليزيّة: Demand): هو رغبة الأفراد أو المنشآت في دفع مبلغ من المال، مقابل الحصول على خدمات أو سلع خلال فترة زمنيّة معينة.^[٨]
• المرونة (بالإنجليزيّة: Elasticity): هي الوسيلة التي تساعد على تحديد طبيعة التغيّرات على الطلب الخاص بالسلع الاستهلاكيّة؛ بسبب التغير في أسعارها، فعندما تكون السلع مرنة يُشير ذلك إلى أنّ الطلب عليها يتأثر بتغير السعر، أمّا في حال لم تكن مرنة فإنّها لا تتأثر بتغير الأسعار.^[٩]
• تكلفة الفرصة البديلة (بالإنجليزيّة: Opportunity Cost): هي التكلفة الماليّة التي تشكّل قيمة أفضل بديل للسلع أو الخدمات التي تعدُّ خياراً مطروحاً أمام الأفراد والشركات.^[٩]

فرضيّات الاقتصاد الجزئيّ

يعدُّ تحليل الاقتصاد الجزئيّ ضمن سوق الخدمات والسلع من أهمّ أنواع الدراسات الاقتصاديّة في مجال علم الاقتصاد الجزئيّ، ويعتمد نجاح التحليل الجزئيّ على دراسة فرضيّات الطلب والعرض، وفيما يأتي معلومات عنها:^[١٠]

فرضيّة الطلب

فرضيّة الطلب: هي نظريّة تهتمُّ بدراسة الأفعال الأساسيّة ضمن السوق، وتتمثل بالمستهلكين الذين يرغبون بالحصول على الخدمات أو السلع أو كليهما، بالتزامن مع وجود قوة شرائيّة عندهم، مع الاهتمام بدراسة العوامل التي تؤثر في كمية الطلب بشكل خاص أو عام.^[١٠]

تهتمُّ فرضيّة الطلب بدراسة مجموعة من المحددات المؤثرة في طلب المنتجات المتنوعة، وتُقسم هذه المحددات إلى نوعين هما:^[١٠]

• المحددات الكميّة: هي عبارة عن العوامل التي من الممكن قياسها؛ من خلال تطبيق قياسات عدديّة أو نقديّة، ومنها:
  • سعر الخدمة أو السلعة الأساسيّة: هو السعر الذي يؤثر في كمية الطلب؛ إذ يصاحب تغير السعر الخاص بخدمة أو سلعة ما تغيراً بكميتها؛ أي بالاعتماد على العلاقة العكسيّة الآتية كلّما ارتفع سعر السلعة انخفضت كمية الطلب عليها، والعكس صحيح مع ثبات عوامل الطلب الأخرى، ويُطلق على هذه العلاقة اسم قانون الطلب.
  • الدخل الخاص بالاستهلاك: هو عبارة عن العامل الذي يشير إلى طبيعة تصرفات المستهلكين؛ إذ كلّما ارتفع الدخل الخاص بالأفراد دفعهم إلى زيادة استهلاكهم لمنتج معين، والعكس صحيح، ويشير ذلك إلى ظهور علاقة طرديّة بين دخل الأفراد والكمية المطلوبة من السلع.
  • أسعار الخدمات أو السلع الأخرى: هو تطبيق تقييم للمنتجات بالاعتماد على تأثيرها في الطلب، وتُقسم إلى الأنواع الآتية:
    • السلع البديلة: هي السلع التي من الممكن أن تحلّ مكان السلع الأساسيّة في حال عدم القدرة على الحصول عليها.
    • السلع المُكمّلة: هي السلع التي تشترك معاً بتحقيق الحاجات والرغبات البشريّة، مثل الشاي مع السكر.
    • السلع المستقلّة: هي السلع التي تساهم في إشباع حاجات الأفراد بشكلها المستقلّ، ولا تتأثر بطبيعة التغير بالطلب على السلع الأخرى.
• المحددات الكيفيّة: هي العوامل التي يتمُّ قياسها نقديّاً أو عدديّاً، وتؤثر في الطلب بشكل واضح، ومنها أذواق المستهلكين، والتقاليد والعادات، والتوقعات حول السلع، وغالباً تظهر علاقة طرديّة بين الطلب على منتج معين وأذواق المستهلكين، كما تؤثر التوقعات حول سلعة معينة في الكمية المطلوبة منها، فمثلاً إذا توقع الأفراد أنّ سعر الأرز قد يزداد في الأيام القادمة فإنّ الطلب عليه سوف يزداد.

فرضيّة العرض

فرضيّة العرض: هي الفرضيّة الثانية بين فرضيّات الاقتصاد الجزئيّ، ويُستخدم مفهوم العرض لوصف التنبؤات الخاصة بطبيعة سلوك التُجار في سوق ما، وتهتمُّ فرضيّة العرض بدراسة مجموعة من المحددات التي تشكّل عواملَ مؤثرة في الخدمات والسلع المعروضة أثناء فترة زمنيّة محددة، ومن أهمّ هذه المُحددات أسعار السلع، وأسعار عوامل الإنتاج، والمستوى الفنيّ للمنتجات.^[١٠]

المراجع

1. ↑ “microeconomics”, Business Dictionary, Retrieved 9-5-2017. Edited.
2. ↑ “Microeconomics”, Investopedia, Retrieved 9-5-2017. Edited.
3. ↑ “microeconomics”, Oxford Dictionaries, Retrieved 9-5-2017. Edited.
4. ↑ “microeconomics”, Dictionary.com, Retrieved 9-5-2017. Edited.
5. ↑ Marc Davis, “Microeconomics: A Brief History”، Investopedia, Retrieved 9-5-2017. Edited.
6. ↑ Deepashree‏ (2007), Microeconomics And Macroeconomic Environment , New Delhi: McGraw-Hill , Page 11. Edited.
7. ↑ “تعريف ومعنى العرض في معجم المعاني الجامع (الاقتصاد)”، المعاني، اطّلع عليه بتاريخ 18-5-2017. بتصرّف.
8. ↑ “Demand”, Business Dictionary, Retrieved 9-5-2017. Edited.
9. ^ ^{أ ب} Aaron Hill, “What Is Microeconomics? – Definition & Topics”، Study.com, Retrieved 9-5-2017. Edited.
10. ^ ^{أ ب ت ث} د. مصطفى طويطي (2013 – 2014)، محاضرات في الاقتصاد الجزئيّ، الجزائر: جامعة أكلي محند أولحاج – البويرة، صفحة 14، 15، 24. بتصرّف.