أهمية الاقتصاد في الحياة المعاصرة

محتويات

١ أهمية الاقتصاد للفرد
٢ أهمية الاقتصاد للدولة
٣ المراجع

تتمثل أهمية الاقتصاد للفرد فيما يأتي:

يؤثر علم الاقتصاد في طريقة تنظيم ميزانية الأسرة، ويُوجّه الفرد نحو خيارات معينة للأخذ بها أو تغييرها، مثل طبيعة العمل والدخل الناتج عنه، ومقدار المال المسموح إنفاقه على الترفيه، ومقدار المال الذي يجب ادخاره.^[١]

كما أنّ كل شيء يشتريه الفرد بدءًا من زجاجة الحليب إلى السيارة الجديدة يتعلق بالاقتصاد، إذ تضاف كل هذه المشتريات إلى قائمة الميزانية التي تحدد مقدار الإنفاق الكلي الذي يستطيع كل فرد توفيره لشراء السلع والخدمات وغيرها، وكلما زاد دخل الفرد زاد مقدار المال الذي يستطيع إنفاقه، والذي يطلق عليه مصطلح “القوة الشرائية”.^[٢]

يساعد علم الاقتصاد الفرد على تبنّي سلوك عقلاني في طريقة استخدام الموارد واستغلالها، عن طريق تعليمه كيفية الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة، على سبيل المثال، عند إنفاق مبلغ من المال لشراء منتج ما، فإنّ الفرد يحلل هذا المنتج، ويقدّر القيمة الدقيقة له، لكي يعرف ما إذا كان يستحق إنفاق هذا القدر من المال أم لا.^[٣]

وهذا يعني أنّ علم الاقتصاد يساعد على إرشاد الأفراد لاتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بشراء الموارد وندرتها واستخدام البديل لها في حال لم تكن مناسبة، أو كان هناك بديل أفضل.^[٣]

يحاول كل شخص أن يستثمر فيما يملكه للحصول على أفضل عوائد في المستقبل، ويُمكن أن تكون بعض هذه الاستثمارات مربحة وبعضها الآخر يُسبب خسارة، وما سيساعده على التقييم والتقليل من فرص حدوث خسارات فادحة هو دراسة علم الاقتصاد.^[٣]

ووفقًا لعلم الاقتصاد يُمكن للفرد تقييم الخيارات المتاحة أمامه للاستثمار سواء أكان عن طريق وضع المال كوديعة ثابتة، أو شراء الذهب أو الأراضي وغيرها، ومعرفة المخاطر التي يُمكن أن تنطوي عليها كل من هذه الخيارات، ثمّ اختيار الأنسب له من بينها.^[٣]

لا شك أنّه ما من أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل بصورة دقيقة، إلا أنّ توقع ما قد يحدث عن طريق دراسة الاحتمالات، يجعل الفرد مستعدًا للأزمات الاستعداد الأمثل، ويمكن التكهن بما قد يحدث في المستقبل من خلال دراسة علم الاقتصاد.^[٣]

وإنّ علماء الاقتصاد قادرون على التنبؤ بحدوث الأزمات المستقبلية مثل مشكلة التضخم، كما أنّهم يُقدّمون النصائح تبعًا لتنبؤاتهم تلك، فيُخبرون إذا ما كان من المناسب المشاركة حاليًا في أسواق المال والأسهم أم الانتظار قليلًا وغيرها.^[٣]

يساعد الاقتصاد الفرد على فهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث حوله، وهذا ما يساعده على اتخاذ قرارات اقتصادية صحيحة، فمثلًا عدم فهم الفرد لمفاهيم مثل التضخم، تجعله يتخذ قرارات خاطئة كإنفاق المال أو استثماره في جهة واحدة فقط، وهذا خاطئ.^[٣]

بالمقابل فإنّ فهم التضخم بشكل صحيح سيدفع الفرد لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الدقيقة التي تحمي أمواله من الضياع.^[٣]

يدخل علم الاقتصاد في إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلاكها، ويقسم إلى نوعين رئيسيين، الاقتصاد الكلي؛ الذي يركز على الاقتصاد على المستويين الوطني والدولي، والاقتصاد الجزئي؛ الذي يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات صحيحة، وتتمثل أهمية الاقتصاد للدولة فيما يأتي:

تعتمد رفاهية أي دولة من الدول واستقرارها على وضع الاقتصاد فيها؛ فالتوازن بين عملية الإنتاج والاستهلاك تنقل ثروة الدولة من مرحلة إلى أخرى، وهذا يعني أنّ كل عملية تحدث داخل الدولة فيما يتعلق بالسلع والضرائب تؤثر على اقتصاد الدولة بكل تأكيد.^[٣]

والموارد هي أهم العناصر التي تعتمد عليها أي دولة، فكلما كانت الدولة أكثر قدرة على استغلال واستخدام مواردها بشكل أفضل حققت المزيد من التقدم والازدهار.^[٣]

ولكي يتم استغلال الموارد ووضعها في مكانها الصحيح، ومعرفة المناطق التي تحتاج لمزيد من الموارد، والمناطق التي لديها فائضًا منها، يجب السيطرة على العوامل الاقتصادية التي تؤثر على المكان، وهذا لن يتم بالطبع إلا مع خبير في علم الاقتصاد.^[٣]

لكي تحافظ أي بلد على وضعها وقوتها، يجب أن تحلل نقاط قوتها وضعفها من الناحية الاقتصادية والمالية، ويُعد الناتج المحلي واحدًا من أكثر الطرق التي يمكن عن طريقها تقييم وضع الدولة الاقتصادي والمالي، إلا أنّه على الرغم من ذلك، فإنّ الناتج المحلي ذاته يعتمد على عوامل اقتصادية مختلفة ومتنوعة.^[٣]

ومن أبرز العوامل الاقتصادية: دخل الدولة، ومقدار الضرائب المفروضة، ونسبة البطالة والفقر وغيرها، وإذا تمكنت الدولة من فهم الأسباب التي تؤدي لرفع الناتج المحلي وانخفاضه فيها، فإنها ستتمكن بسهولة من تحديد نقاط القوة والضعف لديها من الناحية المالية، وهذا ما سيساعدها على تحسين وضعها اقتصاديًا.^[٣]

الدخول إلى الأسواق الدولية أو العالمية مجال واسع يحقق المزيد من النفع والقوة الاقتصادية لأي دولة بالطبع، وعندما تكون الدولة على معرفة جيدة باقتصادها، فإنّها ستتمكن من المنافسة في الأسواق العالمية بسهولة ودون مواجهة الكثير من المشاكل المعقدة.^[٣]

وإنّ دراسة الاقتصاد ليست رفاهية، بل هي أمر مهم تعتمد عليه جميع الدول لتحديد الطريقة التي يمكنها من خلالها دخول السوق العالمية دون أن تسحقها الدول المنافسة، وإنّ الاستثمار في الأسواق الدولية يُعالج بعض المشكلات المالية الكبيرة التي يمكن أن تواجهها الدولة وتهدد استقرارها، مثل الفقر، والبطالة وانخفاض جودة الخدمات العامة.^[٣]

كما تُمكّن الأسواق الدولية الدولة من تحقيق أفضل الأرباح والعوائد في السوقيْن المحلي والدولي، لأنّها في هذا الوقت تكون قد تمكّنت من فهم سلسلة الإنتاج في الداخل والخارج بالكامل.^[٣]