محتويات
'); }
الثورة الفرنسية
يعتبر العديد من المؤرّخين الثورة الفرنسيّة أهم الثورات التي عرفتها البشرية نظراً للتحوّلات العميقة التي أدت إليها في التاريخ الحديث بوجه عام في أوروبا ومنها إلى بقية العالم. مرّت الثورة الفرنسية بعدّة مراحل بدايةً من عام 1789 ولمدّة عشر سنوات تالية شهدت فرنسا خلالها موجات شديدة من الاضطرابات الاجتماعيّة والسياسية انتهت بسيطرة الطبقة البرجوازيّة على الحكم بعد تحالفها مع طبقة العمال. في فترة حكم نابليون قامت فرنسا بتصدير الثورة عن طريق الاستعمار وقيام الإمبراطوريّة الفرنسيّة التي كانت البداية لسقوط العديد من الأنظمة الملكيّة وشيوع الحكم الجمهوري.
أسباب الثورة الفرنسية
أوضاع ما قبل الثورة
- تكون المجتمع الفرنسي من ثلاث طبقات رئيسيّة استحوذت على الحكم والنصيب الأكبر من العائدات الاقتصادية للبلاد، تمثّلت تلك الطبقات في الملك والحاشية، والأرستقراطيين أو النبلاء، ورجال الدين، وجاء من بعدهم البرجوازيين ثمّ العمال والحرفيين والفلاحين، ورغم صعود نجم طبقة البرجوازيين مع الاكتشافات الجغرافيّة حينما قاموا بعمليات الاستكشاف والتجارة في أعالي البحار مع الشعوب الجديدة، إلا أنهم كانوا محرومين من المشاركة في العمليّة السياسية والدفاع عن مصالحهم.
'); }
إضافةً إلى ما سبق فقد حصلوا على قدرٍ عالٍ من التعليم والثقافة نظراً لجودة أوضاعهم المادية، فقد كانوا مدركين لأهمية المشاركة السياسية. في قاعدة الهرم الاجتماعي الفرنسي كان العمّال والفلاحين الذين يقع عليهم العبء الاقتصادي الأكبر، بينما كان النبلاء ورجال الدين يتمتّعون بمزايا كبرى جعلت منهم أشخاصاً فوق القانون؛ حيث لا تُطبّق عليهم العقوبات ولا الضرائب التي تفرض على باقي الشعب.
العوامل السياسية
كان الحكم الملكي استبدادياً تغيب عنه العدالة الاجتماعية؛ حيث كانت فرص التقدم تعتمد على الموقع الطبقي وليس الكفاءة أو الأهلية، مما أدى إلى الفساد التام في النظام الإداري للدولة وفي القلب منه النظام الضريبي الذي كان على أسس شخصيّة وغير موحّدة في جميع أنحاء الدولة، وكان هذا يعني إلقاء العبء على كاهل الطبقة الأدنى والأكثر عدداً في المجتمع الفرنسي وهي طبقة العمّال والفلاحين.
العوامل الاقتصادية
مرّت فرنسا بأزمات اقتصادية طاحنة في مختلف القطاعات في فترة حكم لويس السادس عشر؛ حيث انخفضت أسعار الحبوب والخمور اللتان اعتمد عليهما الفلاحين في الوفاء بالتزاماتهم الاقتصادية، وقد انعكست الأزمة الزراعية على النشاط الصناعي بالتبعية فتراجعت أرباح الطبقة البرجوازية وظروف العمل والاستهلاك خاصّةً مع إضافة رسوم جمركية جديدة، ممّا أدّى بالتالي إلى ضغط على الطبقة العاملة من عمال يدويين وحرفيين.
العوامل الاجتماعية
التفاوت الصارخ بين الطبقات في المجتمع تجلّى في السنوات الأخيرة قبل الثورة؛ حيث كانت طبقة الفلاحين والعمال معرّضةً للجوع بسبب نقص الموارد، وأُثقِل كاهل البرجوازية بالضرائب التي أعفيت منها الطبقات المتحكمة في الدولة.