جديد الحكمة من مشروعية الحج والعمرة

'); }

الحكمة من مشروعية الحجّ والعمرة

شرع الله تعالى كلاً من الحجّ والعمرة لحِكمٍ عديدةٍ، منها:[١]

  • شُكر الله على نعمة العافية والمال التي استخدمها فيما يرضيه، وإظهار العبودية له.
  • مظهرٌ للوحدة، والأخوّة الإسلامية، فالجميع يلبسون نفس اللباس، ويعبدون رباً واحداً، ويتوجهون لقبلةٍ واحدةٍ، فتذهب بذلك كلّ الفروق بينهم من لونٍ، وجنسٍ، ولغةٍ، ووطنٍ.
  • مدرسةٌ للعمل الصالح والإيمان، فيتعود المسلم على التواضع، والصبر، ويتذكّر أهوال يوم القيامة، ويستشعر لذّة عبادة الله تعالى، ويُدرك عظمة الخالق عزّ وجلّ.
  • تذكيرٌ بحال الأنبياء والرسل في أخلاقهم، وعبادتهم، وجهادهم، ودعوتهم.
  • ميزانٌ وبرهانٌ يعرف به المسلمون أحوال بعضهم من علمٍ، أو جهلٍ، أو فقرٍ، أو استقامةٍ، أو انحرافٍ.
  • موسمٌ لكسب الأجر، ومغفرة الذنوب، ونزول الرحمة من الله تعالى، وتكفير السيئات.

'); }

حكم الحج

اتفق أهل العلم على وجوب الحجّ على المسلم مرةً واحدةً في العمر، واستدلوا بذلك من الكتاب والسنّة النبويّة، واستثنوا بذلك بعض الحالات الطارئة التي يصبح الحجّ فيها واجباً أكثر من مرةٍ؛ كنذر المسلم أن يؤدي الحجّ، ويصبح حراماً إن كان من مالٍ حرامٍ، ويصبح مكروهاً إن خرج إلى الحجّ من غير إذنٍ ممن يجب استئذانه؛ مثل أن يكون أحد والديه بحاجةٍ إلى الرعاية، أو الدائن الذي لا يملك مالاً يقضي به، أو الكفيل لصالح الدائن، واختلف العلماء في وجوب الحج على التراخي، أو على الفور؛ فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى وجوب الحجّ على الفور، أمّا أحمد والشافعية؛ فذهبوا للقول بوجوبه على التراخي، مستدلين بذلك أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لم يؤدِ الحجّ فور تشريعه من الله تعالى.[٢]

حُكم العمرة

أجمع أهل العلم على مشروعيّة العمرة، ولكنّهم اختلفوا في وجوبها، فذهب كلٌّ من مالك، وأبو حنيفة إلى أنّها سنّةٌ مستحبةٌ وليست واجبةً، وأخذ بهذا الرأي ابن تيمية، أمّا ما ذهب إليه الشافعيّ وأحمد أنّ العمرة واجبةٌ، واعتمد هذا الرأي الإمام البخاري، وذهب ابن باز إلى أنّ العمرة كالحجّ؛ تجب مرةً واحدةً في العمر.[٣]

المراجع

  1. “موسوعة الفقه الاسلامي، حكمة مشروعية الحج”، al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 10-1-2019. بتصرّف.
  2. “الحج (تعريفه – منزلته – حكمه – شروطه)”، islamway.net، 27-11-2007، اطّلع عليه بتاريخ 10-1-2019. بتصرّف.
  3. “حكم العمرة”، islamqa.info، 26-1-2003، اطّلع عليه بتاريخ 10-1-2019. بتصرّف.
Exit mobile version